مقترح زيادة الضريبة على البنوك في السويد: خطة الحزب الاشتراكي

شهدت الساحة السياسية والاقتصادية في السويد نقاشاً حاداً عقب تقديم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مقترحاً يقضي بفرض ضريبة مؤقتة جديدة على البنوك الكبرى. ويهدف هذا المقترح، بحسب الحزب المعارض، إلى إعادة توزيع الأرباح القياسية التي حققها القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية لصالح الأسر والدعم الاجتماعي، وذلك في ظل الضغوط المالية التي واجهها السكان جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وفوائد القروض العقارية.

ويرتكز المشروع السياسي المطروح على فرض الضريبة على صافي دخل الفوائد لدى البنوك، وهو الفارق بين الإيرادات التي تجنيها البنوك من الفوائد والمصاريف التي تدفعها. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة لعام 2026، حيث يسعى الحزب لخلق بيئة منافسة أكبر بين المؤسسات المالية والحد من الأرباح الاستثنائية التي تراكمت لدى القطاع المصرفي.

كيف تفاعلت المؤسسات المالية مع المقترح الضريبي؟

في المقابل، قوبل مقترح الحزب الاشتراكي برفض قاطع من جمعية البنوك السويدية وعدد من المصارف الكبرى مثل "نورديا" و"سويدبنك". وأكدت الجمعية أن فرض أعباء ضريبية إضافية سيزيد من التكاليف التشغيلية للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن هذه التكاليف ستنتقل تلقائياً إلى المستهلكين على شكل رفع لفوائد القروض العقارية وزيادة الرسوم على الخدمات المصرفية المختلفة.

وأوضحت إدارة بنك "نورديا" أن القطاع المصرفي يدفع بالفعل ضريبة خاصة تجعل نسبة الضريبة الفعلية تصل إلى نحو 27% مقارنة بضريبة الشركات العادية البالغة 20.6%. وحذر البنك من أن تطبيق المقترح الجديد قد يرفع المعدل إلى ما يقارب 38%، وهو ما قد يدفع البنوك إلى تقليص النفقات ورفع أسعار المنتجات المالية الموجهة للأفراد والشركات على حد سواء.

ما التأثير المحتمل لهذه السجالات على أصحاب القروض؟

تؤثر التغيرات في التشريعات الضريبية والسياسات المالية في السويد بشكل مباشر على القوة الشرائية للمقيمين والأسر، خاصة أولئك الذين يحملون قروضاً عقارية متغيرة الفائدة. ورغم أن المقترح ما زال مجرد مشروع سياسي مقدم من معارضة، إلا أنه يسلط الضوء على قضية تكاليف الاقتراض وربحية البنوك التي تؤرق الشارع السويدي منذ بدء موجة التضخم الأخيرة.

ويرى متحدثون باسم الحزب الاشتراكي أن تحفيز المنافسة وإعادة توزيع الأرباح يمثلان حلاً لحماية الأسر، بينما تتمسك البنوك بأن التدخلات الضريبية القطاعية تؤدي إلى تقليل استقرار السوق وزيادة الأعباء على العملاء. وبين هذا وذاك، يبقى الترقب سيد الموقف بشأن كيفية تطور المناقشات البرلمانية والسياسات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.