مخاوف التضخم والوعود الانتخابية: موقف وزارة المالية السويدية

شهدت الأوساط الاقتصادية في السويد نقاشات واسعة عقب تحذيرات أطلقها خبراء من بنكي SBAB وSEB حول احتمالية عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً. وتأتي هذه التوقعات في وقت يترقب فيه الشارع السويدي استقرار الأسعار وتخفيضات الفائدة المصرفية، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير الخطط السياسية الحالية على الاستقرار المالي.

ويرى محللون ماليون أن أي صعود جديد للتضخم قد يدفع البنك المركزي السويدي (Riksbanken) إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، وهو ما سينعكس مباشرة على تكاليف المعيشة وفوائد القروض العقارية للأسر، مما قد يجهض محاولات تحسين القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين.

ما هي أسباب مخاوف عودة التضخم؟

استندت تحذيرات البنوك إلى عاملين رئيسيين؛ الأول خارجي يتعلق بالتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة وتكاليف سلاسل الإمداد والشحن الدولي، وهو ما يرفع تكلفة السلع المستوردة والوقود.

أما العامل الثاني فهو داخلي، حيث نبّه اقتصاديون إلى أن الوعود الانتخابية المكلفة التي تطرحها الأحزاب السياسية قد تضخ سيولة مالية ضخمة في السوق دون توازن، مما يحفز الاستهلاك السريع ويضغط على مؤشرات الأسعار صعوداً، لتتحول الوعود المالية إلى عبء إضافي عبر فوائد البنوك.

كيف ردت الحكومة السويدية على هذه التحذيرات؟

من جانبها، قللت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، من صحة هذه المخاوف، مؤكدة أن السياسات المالية والميزانيات القادمة ستُصمم بعناية فائقة تضمن عدم المساهمة في زيادة الضغوط التضخمية بأي شكل من الأشكال.

وأشارت سفانتيسون إلى أن التوترات الإقليمية في مضيق هرمز لم تتسبب حتى الآن في صدمات حادة لأسعار الطاقة كما كان يُخشى، مشددة على تمتع الاقتصاد المحلي بقدرة جيدة على الصمود في وجه الاضطرابات الخارجية، مع استمرار مراقبة الوضع بدقة.

ما مصير الوعود الاقتصادية في الميزانية القادمة؟

تتضمن البرامج الانتخابية للأحزاب الداعمة للحكومة مقترحات مالية كبيرة، من بينها خفض ضريبة الدخل الحكومية، وتعديل مخصصات رعاية الأسنان، ورفع إعانات الأطفال، بالإضافة إلى خطط حزب المحافظين لتوفير نحو 5000 كرون إضافية في ميزانية الأسر العادية.

وأوضحت وزيرة المالية أن تنفيذ هذه البرامج سيخضع لمفاوضات دقيقة بين أحزاب الائتلاف لضمان التوازن المالي وتجنب عجز الموازنة، مؤكدة أن الأولوية تظل للحفاظ على تماسك الاقتصاد وتفادي أي قرارات قد تعيد البلاد إلى دوامة الغلاء ورفع الفائدة.