الضرائب على الدخل في السويد: مقترحات الأحزاب ومستقبل الخصومات

تتصدّر قضايا الضرائب على الدخل والخصومات المالية برامج الأحزاب السويدية المتنافسة، وسط نقاشات حادة حول حجم التخفيضات الفعلية التي يمكن أن تطال أجور العاملين وأصحاب المعاشات التقاعدية. وتركّز المقترحات المطروحة على تعديل حساب الضرائب على الأفراد ودعم الأسر العاملة في مواجهة الأعباء المعيشية.

ويتضمن النظام الضريبي السويدي ضرائب دخل بلدية تبلغ في المتوسط نحو 32% ويدفعها الغالبية، إضافة إلى ضريبة دخل حكومية بنسبة 20% تُفرض فقط على الدخول التي تتجاوز سقفاً محدداً شهرياً، فضلاً عن نظام الخصومات الضريبية المرتبطة بالعمل التي تؤثر مباشرة على صافي الراتب النهائي.

ماذا تقدم مقترحات حزب المحافظين لدعم الأسر؟

يطرح حزب المحافظين تعهداً بتوفير ما لا يقل عن 5,000 كرونة شهرياً لما يصفه بـ «الأسرة العادية» التي تضم طفلين. ويرتكز هذا المبلغ المقترح على خفض ضريبي واسع يشمل الدخول ومعاشات التقاعد بواقع 1,000 كرونة لكل من الوالدين، إلى جانب خصم ضريبي إضافي بقيمة 250 كرونة لكل والد عامل.

لكن الوصول إلى الرقم الإجمالي لا يعتمد كلياً على الضرائب؛ إذ يشمل إلغاء رسوم رعاية الأطفال وأنشطة ما بعد المدرسة بقيمة تصل إلى 2,100 كرونة، وهو ما يعني اقتصار الاستفادة على من لديهم أطفال في الفئة العمرية بين عام و12 عاماً، إضافة إلى إعفاء ضريبي محتمل على اشتراكات النقل العام التي يدفعها أصحاب العمل.

كيف تسعى بقية الأحزاب لإعادة هيكلة دخل العاملين؟

يقترح حزب الوسط إلغاء ضريبة الدخل تماماً على أول 15,300 كرونة شهرياً، وهو إجراء يهدف إلى توفير نحو 1,200 كرونة لمن يتقاضى 25,000 كرونة شهرياً، مع فائدة أكبر للعاملين بدوام جزئي قد تصل إلى 2,000 كرونة، ويقابل ذلك إلغاء منظومة الخصومات المعقدة المطبقة حالياً لتمويل هذا الإجراء.

في المقابل، يرفع حزبا اليسار والبيئة مقترحاً لفرض ضريبة على أصحاب المليارات لمن تتجاوز أصولهم مليار كرونة، وهو ما يرفضه الاشتراكيون الديمقراطيون. بينما يكتفي الاشتراكيون الديمقراطيون والديمقراطيون المسيحيون بوعود عامة لخفض الضرائب على ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة دون تحديد جداول رقمية واضحة، في حين يركز ديمقراطيو السويد على الشفافية في إظهار مساهمات أصحاب العمل.

من يستفيد من خطط خفض ضريبة الدخل الحكومية والادخار؟

تسعى أحزاب اليمين والليبراليين إلى خفض ضريبة الدخل الحكومية المفروضة حالياً على من يتجاوز دخلهم 55,000 كرونة شهرياً؛ إذ يهدف الليبراليون لخفض نسبتها تدريجياً من 20% إلى 10%، بينما يطرح المحافظون خطة لضمان احتفاظ الموظف بنصف دخله الإجمالي على الأقل، وهي تغييرات تحصر أثرها المباشر في شريحة أصحاب الدخول المرتفعة الذين يمثلون نحو خُمس القوى العاملة.

وعلى صعيد المدخرات الفردية، تتوافق أحزاب المحافظين والليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين على رفع سقف الإعفاء الضريبي لحسابات الاستثمار الفردية (ISK). ويقترح المحافظون إعفاء أول 500,000 كرونة من الضريبة، مقابل سقف مقترح من الاشتراكيين الديمقراطيين عند 300,000 كرونة، إلى جانب تسهيل خيارات الأسهم للموظفين وخفض ضرائب أرباح بيع العقارات تدريجياً لدى الديمقراطيين المسيحيين.