مساعدات الأطفال في السويد: مقترح الديمقراطيين الاجتماعيين للعطلات
- اقترح حزب الديمقراطيين الاجتماعيين في السويد منح دفعات إضافية من إعانة الأطفال مرتين سنوياً قبل العطلات الصيفية والشتوية لمساعدة العائلات على مواجهة الغلاء.
- العائلات المقيمة في السويد التي تتلقى إعانة الأطفال الشهرية (Barnbidrag)
- الطلاب الذين يحصلون على إعانة الدراسة بعد سن 16 عاماً
اقترح حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، أكبر أحزاب المعارضة في السويد، تقديم إعانة مالية إضافية للعائلات المسجلة في البلاد خلال فترات العطلات الرئيسية. يأتي هذا المقترح ضمن الحملة الانتخابية المبكرة للحزب، مستهدفاً خفض أعباء المعيشة عن كاهل الأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية متزايدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف السكن.
وتتضمن الخطة صرف دفعتين إضافيتين من إعانة الأطفال سنوياً، الأولى في شهر ديسمبر قبل عطلة الميلاد، والثانية في شهر يونيو قبل العطلة الصيفية. وتستهدف هذه المبادرة مساعدة الأسر على تغطية المصاريف الإضافية التي تتزامن عادة مع فترات الإجازات والأنشطة الترفيهية للأطفال.

كيف يعمل نظام إعانة الأطفال الحالي وما التغيير المقترح؟
يحصل أولياء الأمور في السويد حالياً على إعانة أطفال شهرية ثابتة تبلغ 1,250 كرونة سويدية عن كل طفل. وتُصرف هذه الإعانة تلقائياً عبر مصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) للوالدين المقيمين بشكل قانوني في البلاد، وتستمر حتى بلوغ الطفل سن السادسة عشرة، حيث تتحول بعدها إلى إعانة دراسية للمراحل الثانوية.
وفقاً للمقترح الجديد، ستتلقى العائلة التي لديها طفلان ما مجموعه 5,000 كرونة سويدية إضافية سنوياً. وأكدت قيادة الحزب أن هذه الدفعات الإضافية لن تكون مجرد مساعدات مؤقتة، بل سيتم إدراجها كإصلاح دائمة في نظام الدعم الاجتماعي وإعانات الطلاب إذا ما وصل الحزب إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.
ما التكلفة المالية وكيف يرد الطرف الحكومي؟
تُقدّر التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المقترح بنحو ستة مليارات كرونة سويدية تُقتطع من الميزانية العامة للدولة. وتُرجّح أحزاب المعارضة أن هذه الخطوة ضرورية لدعم القوة الشرائية للعائلات التي تضررت بشدة خلال السنوات الأخيرة جراء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية.
في المقابل، وجهت وزارة المالية النقد لهذا المقترح، مشيرة إلى أن تمويل مثل هذه الزيادات الدائمة يتطلب بالضرورة رفع الضرائب على قطاعات أخرى. وتعتبر الحكومة الحالية أن التركيز يجب أن ينصب على السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي بدلاً من زيادة الإنفاق الحكومي المباشر على المساعدات الاجتماعية.
برنامج اقتصادي شامل وأثر عملي على المقيمين
لا يقتصر البرنامج الانتخابي للمعارضة على إعانة الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل مقترحات أخرى تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمقيمين في السويد. ومن بين هذه الخطوات إلغاء خصم يوم الانتظار عند الإجازات المرضية، وتخفيض أسعار الأدوية الموصوفة طبياً، ودعم أصحاب المعاشات.
كما يتضمن البرنامج زيادة الدعم الحكومي للبلديات والمقاطعات لضمان عدم تراجع جودة الخدمات العامة. ويهدف هذا الدعم المالي إلى تمكين المدارس من تقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية للمراحل الأولى، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي العام لمواجهة الضغوط المتزايدة.
- هذا المقترح هو وعد انتخابي من حزب المعارضة ولم يقر بعد كقانون نافذ، لذا لن تتغير قيمة الإعانة الحالية قبل إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة
- مصلحة الهجرة (Migrationsverket) — تصاريح الإقامة واللجوء
- مصلحة الضرائب (Skatteverket) — الرقم الشخصي (personnummer) والتسجيل السكاني
- صندوق التأمين الاجتماعي (Försäkringskassan) — الإعانات والتأمين الاجتماعي
- الهوية الرقمية (BankID) — الدخول الآمن للخدمات الحكومية والبنكية
- الرعاية الصحية (1177) — بوابة الخدمات الصحية العامة