مواجهة التشرد في غوتنبرغ السويدية بنموذج الإسكان أولاً

سجلت مدينة غوتنبرغ، ثاني أكبر مدن السويد، تراجعاً ملحوظاً في أعداد المشردين خلال العقد الأخير، بعد اعتمادها المكثف على استراتيجية اجتماعية تُعرف باسم "الإسكان أولاً" (Housing First). وتهدف هذه السياسة إلى منح فاقدي المأوى سكناً دائماً ومستقراً كخطوة أولى وأساسية، قبل البدء في معالجة التحديات المعقدة الأخرى مثل الإدمان أو الاضطرابات النفسية.

تُظهر البيانات المحلية في غوتنبرغ انخفاضاً بنحو 60% في حالات التشرد الحاد (الذين يعيشون في الشوارع أو الملاجئ المؤقتة)، بالإضافة إلى تراجع إجمالي أعداد المشردين بنسبة قاربت 40%. ويأتي هذا التطور في وقت يشير فيه الإحصاء الوطني السويدي إلى انخفاض عام متواضع لم يتجاوز 9% بين عامي 2017 و2023، مما يسلط الضوء على فاعلية التجربة المحلية في غوتنبرغ مقارنة ببقية مناطق البلاد.

كيف يعمل برنامج "الإسكان أولاً" في السويد؟

يقوم نموذج "الإسكان أولاً"، الذي تديره منظمة "Goteborgs Stadsmission" غير الربحية بالتعاون مع بلدية غوتنبرغ، على فلسفة مختلفة جذرياً عن برامج الرعاية التقليدية. فبدلاً من اشتراط التعافي من الإدمان أو الامتثال لاختبارات دورية للحصول على مأوى، يُمنح الشخص شقة سكنية دائمة كحق أساسي وقاعدة للانطلاق نحو العلاج وإعادة التأهيل.

يتم التعامل مع المستفيدين وفقاً لقوانين الإيجار المعمول بها في السويد، ما يعني أن الانتكاسات الفردية لا تؤدي تلقائياً إلى فسخ عقد السكن أو الطرد إلى الشارع. وتتولى المنظمة استئجار العقار في البداية، بينما يتمكن ما بين 80% و90% من المستفيدين من الحفاظ على مساكنهم، بل وينتقل عقد الإيجار باسم المستفيد مباشرة في كثير من الحالات بعد مرور نحو عامين.

ما التحديات التي تواجه تعميم التجربة في بقية البلديات؟

على الرغم من تبني الحكومة السويدية استراتيجية وطنية لمكافحة التشرد تشجع على تطبيق هذا النموذج، إلا أن التوسع فيه يواجه تفاوتاً كبيراً بين البلديات. وتفيد بيانات المجلس الوطني للصحة والرفاه (Socialstyrelsen) بأن 126 بلدية فقط من أصل 290 تقدمت بطلبات للحصول على منح لتنفيذ نموذج "الإسكان أولاً".

يعود نجاح غوتنبرغ في هذا المجال إلى التزام سياسي محلي مستمر منذ قرابة 14 عاماً، إلى جانب توفر مخزون جيد من شقق الإسكان العام التابعة للبلدية، وهو ما يسهل تأمين مساكن للمشاركين. في المقابل، تعاني بلديات أخرى من نقص الوعي بآليات عمل البرنامج أو ندرة العقارات المتاحة للإيجار، فضلاً عن استمرار التحفظات التقليدية بشأن منح السكن دون شروط مسبقة.