غوغل تستأنف ضد غرامة المليار ونصف دولار في السويد وسط مطالبات للمزيد

تشهد الساحات القانونية في السويد مواجهة قضائية من العيار الثقيل بين عملاق التكنولوجيا "غوغل" ومجموعة التكنولوجيا المالية السويدية "كلارنا"، وذلك على خلفية قرار قضائي يفرض غرامة ضخمة. فقد أعلنت غوغل رسمياً نيتها الاستئناف ضد حكم يغرمها نحو 1.5 مليار دولار أمريكي لصالح خدمة مقارنة الأسعار "برايس رانر" التابعة لكلارنا.

يعود أساس هذه المعركة القانونية إلى الأول من يوليو، حينما أصدرت محكمة براءات الاختراع والسوق السويدية حكماً يُعد من بين الأكبر من نوعه في الدول الأوروبية. وأدانت المحكمة غوغل باستغلال موقعها المهيمن في سوق محركات البحث لسنوات عدة، من خلال تفضيل أداة مقارنة الأسعار الخاصة بها على حساب المنافسين.

وأكدت الخدمة الإعلامية لشركة غوغل في رسالة لوكالة الأنباء الفرنسية أن المجموعة لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستقدم طعناً رسمياً ضد هذا القرار. وتعتبر الشركة أن ممارساتها لا تنتهك قوانين المنافسة، وهو موقف تتبناه في قضايا مشابهة عبر عدة دول أوروبية تواجه فيها تدقيقاً تنظيمياً صارماً.

في المقابل، لم تكتفِ شركة "كلارنا" السويدية، التي استحوذت على "برايس رانر" في عام 2022، بقيمة التعويض المقررة. فقد صرحت الشركة بأنها ستستأنف بدورها الحكم، انطلاقاً من قناعتها بأن المبلغ المحكوم به لا يعكس حجم الأضرار الحقيقية التي لحقت بخدمتها على مدار سنوات طويلة من المنافسة غير العادلة.

وأوضح رئيس الشؤون القانونية في كلارنا، بودين مورمان، أن خطوة غوغل بالاستئناف كانت متوقعة تماماً. وأضاف في بيان رسمي أن شركته قدمت طعناً لأن حكم الأول من يوليو لا يعوض الخسائر التراكمية بشكل كامل، على الرغم من أن قرار المحكمة بشأن المسؤولية القانونية لغوغل كان واضحاً ومسبباً بشكل لا لبس فيه.

وكانت المجموعة السويدية قد طالبت في بداية النزاع بتعويضات تصل إلى 80 مليار كرونة سويدية (حوالي 8.2 مليار دولار). إلا أن المحكمة اكتفت بمنح "برايس رانر" 14.3 مليار كرونة كتعويضات، بالإضافة إلى 400 مليون كرونة كفوائد، ليصل الإجمالي إلى ما يعادل 1.5 مليار دولار، وهو ما دفع الشركة للمطالبة بالمزيد لضمان سوق أكثر صحة وتنافسية.

وتستند هذه القضية محلياً في السويد إلى سياق أوروبي أوسع؛ حيث بدأت المجموعة السويدية إجراءاتها القانونية في عام 2022، مستفيدة من حكم سابق صادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وقد أقر ذلك الحكم الأوروبي بأن غوغل انتهكت قوانين المنافسة الأوروبية عبر التلاعب بنتائج البحث لتوجيه المستخدمين نحو خدماتها الخاصة لمقارنة الأسعار.

بالنسبة للمقيمين في السويد وعموم أوروبا، تلعب هذه القضايا دوراً محورياً في تشكيل تجربة التسوق اليومية عبر الإنترنت. فعندما يتم تطبيق قوانين المنافسة بصرامة، يُتاح للمستهلك الوصول إلى خيارات متعددة وأسعار أكثر شفافية، مما يقلل من احتكار الشركات الكبرى لنتائج البحث ويضمن حصول المتسوقين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، على أفضل العروض المتاحة دون توجيه قسري لخدمات بعينها.