محكمة الاستئناف السويدية تخفف عقوبة منفذ هجوم "فيستيروس" المروع

أصدرت محكمة الاستئناف السويدية (Hovrätten) قراراً بتخفيف العقوبة الصادرة بحق رجل أقدم على تنفيذ هجوم عنيف داخل أحد مطاعم البيتزا في مدينة فيستيروس (Västerås). وشهدت القضية تحولاً قانونياً كبيراً بعد أن قررت المحكمة تغيير التكييف القانوني للجريمة، مما أدى إلى خفض مدة السجن بشكل ملحوظ مقارنة بالحكم الابتدائي.

تعود تفاصيل الحادثة المروعة إلى الحادي والعشرين من شهر فبراير الماضي، عندما قام رجل يبلغ من العمر 31 عاماً بمهاجمة رجل آخر في الخمسينيات من عمره باستخدام مقبض مطرقة ثقيلة (släggskaft) داخل المطعم. وقد أسفر هذا الاعتداء عن إصابات بالغة للضحية، شملت نزيفاً في الدماغ، مما استدعى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي لفترات متقطعة لتلقي الرعاية الطبية الحرجة.

في شهر مايو الماضي، نظرت المحكمة الابتدائية (Tingsrätten) في القضية، وخلصت إلى إدانة المهاجم بتهمة الشروع في القتل. واعتبرت المحكمة حينها أن الأدلة كافية لإثبات نية الجاني في إنهاء حياة الضحية، وأن تدخل المارة المتواجدين في المكان هو ما حال دون وقوع جريمة قتل مكتملة الأركان، وبناءً على ذلك، صدر حكم بسجنه لمدة عشر سنوات.

إلا أن محكمة الاستئناف كان لها تقييم مختلف تماماً لمجريات الأحداث والأدلة المقدمة. فقد رأت المحكمة أن إثبات "نية القتل" (uppsåt) بشكل قاطع يتطلب معايير قانونية صارمة لم تتحقق بالكامل في هذه الحالة. ونتيجة لذلك، قررت المحكمة تعديل التهمة من الشروع في القتل إلى تهمة "الاعتداء المشدد" (grov misshandel).

وبموجب هذا التعديل القانوني، تم تخفيض عقوبة السجن المفروضة على الجاني من عشر سنوات إلى أربع سنوات فقط. يعكس هذا القرار طبيعة النظام القضائي السويدي الذي يضع فوارق دقيقة وحاسمة بين نية إيذاء الشخص ونية قتله، حيث تلعب هذه التفاصيل دوراً محورياً في تحديد مدة العقوبة ونوع الجريمة.

يُعد هذا التباين في الأحكام بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أمراً مألوفاً في النظام القانوني السويدي. فغالباً ما تقوم محاكم الاستئناف بإعادة تقييم الأدلة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحالة الذهنية للجاني وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغييرات جوهرية في الأحكام الصادرة، مما يثير اهتمام ومتابعة الرأي العام والمقيمين لفهم آليات سير العدالة في البلاد.