مشاريع مراكز البيانات في السويد: نقاش حول استهلاك الطاقة

تشهد السويد إقبالاً متزايداً من الشركات التكنولوجية الكبرى لبناء مراكز بيانات ضخمة، مدفوعة بتوفر البنية التحتية للطاقة النظيفة. ومن بين أبرز المشاريع المطروحة حالياً خطط شركة إيدج كونيكس (Edgeconnex) لتأسيس مركز جديد في مدينة سكيليفتيا الشمالية، ما أثار اهتماماً واسعاً حول حجم الاستثمارات المستقبلية في قطاع التكنولوجيا السويدي.

في المقابل، تتصاعد المطالبات من أطراف سياسية ومحلية لوضع استراتيجية وطنية واضحة لإدارة هذه المشاريع. ورداً على هذه الدعوات، أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد إطار منظم يتعامل مع توسع مراكز البيانات وتأثيرها على شبكة الكهرباء العامة.

ما حجم الضغط الذي تشكله البيانات على شبكة الكهرباء؟

تُظهر البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة شبكة الكهرباء الوطنية السويدية (Svenska kraftnät) ارتفاعاً كبيراً في طلبات الربط بالشبكة خلال السنوات الأخيرة. ويبلغ إجمالي سعة الطاقة المطلوبة في قوائم الانتظار نحو 25 ألف ميغاوات، تستحوذ مراكز البيانات وحدها على قرابة 7 آلاف ميغاوات منها، بينما تطلب القطاعات الصناعية الأخرى مجتمعة نحو 10 آلاف ميغاوات.

يثير هذا الطلب الهائل تساؤلات حول مدى قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال دون التأثير على كفاءة الإمدادات. وتخشى بعض الدوائر الاقتصادية من أن يؤدي هذا التنافس على الطاقة إلى رفع أسعار الكهرباء على المستهلكين العاديين والأسر، فضلاً عن المخاوف البيئية المتعلقة بالكميات الكبيرة من المياه المطلوبة لتبريد خوادم الحاسوب العملاقة.

هل توفر مراكز البيانات فرص عمل حقيقية؟

يواجه الجدوى الاقتصادية لمراكز البيانات تدقيقاً متزايداً بشأن عدد الوظائف التي توفرها فعلياً داخل المجتمعات المحلية. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "بزنس سويدن"، فإن كل ميغاوات من الطاقة يولد ما بين 0.5 إلى فرصة عمل مباشرة واحدة فقط، إضافة إلى فرصة إلى ثلاث فرص عمل غير مباشرة خلال فترة التشغيل الدائمة.

كما تشير السيناريوهات المستقبلية في التقرير إلى احتمالية انخفاض الحاجة للكوادر البشرية بنسبة تتراوح بين 50% و90% مع زيادة الاعتماد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي في إدارة الخوادم. وهذا يعني أن الفائدة الاقتصادية المباشرة من حيث التوظيف قد تكون محدودة مقارنة بحجم استهلاكها للطاقة والمساحات.

ما هي مطالب الأحزاب المعارضة بشأن هذه الاستثمارات؟

تطالب قوى سياسية في البرلمان السويدي بوضع شروط صارمة قبل منح التراخيص لتلك المنشآت. ويدعو حزب البيئة إلى تبني استراتيجية وطنية تقيّم مشاريع مراكز البيانات وفق معايير المنفعة المجتمعية وحماية المناخ، لضمان ألا تأتي الاستثمارات على حساب أهداف الاستدامة الوطنية.

من جهتهم، اقترح الاشتراكيون الديمقراطيون تخصيص جزء من القدرة الحاسوبية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لصالح المؤسسات السويدية، مثل الجامعات والشركات الوطنية الناشئة، لضمان استفادة الاقتصاد المحلي من هذه المنشآت وعدم اقتصارها على تصدير الخدمات للشركات العالمية.