غرامة بـ 700 ألف كرونة لمقيم بالسويد استغل تعويضات المرض

يواجه أحد سكان مدينة فارنامو السويدية أزمة مالية خانقة بعد أن أصدرت وكالة التأمينات الاجتماعية السويدية (Försäkringskassan) قراراً يلزمه بإعادة مبلغ ضخم يقارب 700 ألف كرونة سويدية. جاء هذا القرار الصارم إثر تحقيق شامل أثبت تلقي الشخص لتعويضات المرض (sjukpenning) بطريقة غير قانونية على مدار عدة سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حيث بدأ الشخص في استلام تعويضات الإجازة المرضية بناءً على عدم قدرته على العمل. لكن التحقيقات اللاحقة كشفت أنه كان يستغل هذه الفترة للانخراط في برامج تعليمية والبحث بنشاط عن فرص عمل جديدة، وهو ما يتناقض تماماً مع شروط استحقاق هذا النوع من الدعم المالي.

انكشف الأمر عندما قام صاحب العمل بإبلاغ وكالة التأمينات الاجتماعية عن أنشطة الموظف خلال فترة إجازته المرضية. وبناءً على هذا البلاغ، فتحت الوكالة تحقيقاً رسمياً للتدقيق في حالة الشخص ومدى التزامه بالقوانين المنظمة للتعويضات، مما أدى إلى اكتشاف المخالفات ووقف الدفعات المالية فوراً.

في قرارها الرسمي، أوضحت وكالة التأمينات الاجتماعية أن قدرة الشخص على الدراسة والبحث عن عمل تثبت امتلاكه لمهارات التركيز، والتخطيط، والتعاون. واعتبرت الوكالة أن هذه القدرات الذهنية والعملية هي ذاتها التي يتطلبها أي مكان عمل، مما ينفي ادعاء العجز التام عن ممارسة المهام الوظيفية ويؤكد قدرته على الإنتاج.

يعكس هذا الحادث صرامة النظام السويدي فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية. ففي السويد، يُشترط على أي شخص يتلقى تعويضات مرضية إبلاغ الجهات المعنية فوراً بأي تحسن في حالته الصحية أو أي تغيير في نشاطه اليومي. ممارسة أنشطة مثل الدراسة أو العمل الجزئي دون موافقة مسبقة تُعد انتهاكاً صريحاً يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والاسترداد المالي.

حاول الشخص المعني تقديم طلب للإعفاء من سداد هذا المبلغ الضخم، مبرراً موقفه، إلا أن وكالة التأمينات رفضت الطلب بشكل قاطع. وأكدت الجهة المسؤولة أن الخطأ كان واضحاً للغاية، ولا يمكن اعتبار أن الشخص قد تصرف بحسن نية أو عن جهل بالقوانين، إذ يُفترض بكل مستفيد أن يكون على دراية تامة بشروط الدعم الذي يتلقاه.

واختتمت الوكالة قرارها بالإشارة إلى أن الشخص لا يزال أمامه سنوات طويلة في سوق العمل، ويتمتع بفرص جيدة للحصول على وظيفة جديدة. بناءً على ذلك، ترى الوكالة أنه يمتلك القدرة المالية المستقبلية لسداد الدين كاملاً، مما يجعله ملزماً بتحمل عواقب أفعاله وتسوية المديونية مع الدولة.