السجن لرجل في السويد بسبب قيادة "جزازة عشب" تحت تأثير الكحول

أصدرت محكمة مقاطعة كالمر في السويد حكماً بالسجن لمدة شهرين بحق رجل يبلغ من العمر 64 عاماً، وذلك بعد إدانته بعدة تهم مرورية خطيرة، من بينها القيادة تحت تأثير الكحول لمركبة غير تقليدية وهي "جزازة عشب" آلية. ورغم إنكار المتهم للتهم الموجهة إليه، وجدت المحكمة الأدلة كافية لإصدار عقوبة السجن الفعلي بحقه.

وتعود تفاصيل الحادثة الأولى إلى شهر مايو، حين أوقفت الشرطة الرجل وهو يقود جزازة العشب الآلية. وأظهرت الفحوصات أن نسبة الكحول في هواء الزفير بلغت 0.38 مليغرام لكل لتر. ووفقاً للقانون السويدي، يُعد هذا المستوى كافياً لتوجيه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول (Rattfylleri)، بغض النظر عن نوع المركبة الآلية التي يتم قيادتها.

أما الحادثة الثانية والأكثر خطورة، فقد وقعت في شهر أبريل، حيث ضُبط الرجل وهو يقود سيارة ركاب عادية ونسبة الكحول في دمه تصل إلى 1.84 في الألف. وبما أن النسبة تتجاوز حد 1.0 في الألف، فقد تم تصنيف الجريمة على أنها "قيادة مشددة تحت تأثير الكحول" (Grovt rattfylleri)، وهي تهمة تحمل عقوبات قاسية في النظام القضائي السويدي.

إلى جانب تهم السكر، وُجهت للرجل تهمة القيادة غير القانونية (Olovlig körning)، حيث تبين أنه لا يملك رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة السيارة. وقد تجمعت هذه المخالفات لتشكل سجلاً مرورياً استدعى من المحكمة اتخاذ قرار حازم بسلبه حريته وإيداعه السجن.

تُسلط هذه الحادثة الضوء على صرامة القوانين السويدية فيما يتعلق بتناول الكحول والقيادة. تعتبر السويد من الدول الرائدة عالمياً في تطبيق سياسات مرورية صارمة، حيث يبلغ الحد الأقصى المسموح به للكحول في الدم 0.2 في الألف فقط. وهذا يعني عملياً أن تناول كمية قليلة جداً من الكحول قد يعرض السائق للمساءلة القانونية.

ومن المهم الإشارة إلى أن القانون السويدي لا يقتصر في تطبيقه على السيارات والشاحنات فقط. بل يشمل أي مركبة تعمل بمحرك، بما في ذلك الدراجات البخارية (الموبد)، السكوتر الكهربائي، الجرارات الزراعية، وحتى الآلات مثل جزازات العشب الآلية. الهدف الأساسي هو حماية السلامة العامة ومنع أي شخص غير قادر على التحكم بمركبته من التواجد في الأماكن العامة.

بالنسبة للمقيمين الأجانب في السويد، تحمل الإدانة بجرائم القيادة تحت تأثير الكحول، سواء كانت بسيطة أو مشددة، عواقب تتجاوز الغرامات المالية أو السجن. إذ تقوم مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) بأخذ السجل الجنائي بعين الاعتبار عند النظر في طلبات تجديد الإقامة، أو التقدم للحصول على الإقامة الدائمة، أو طلب الجنسية السويدية، مما قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره لسنوات طويلة.

علاوة على ذلك، تتخذ وكالة النقل السويدية (Transportstyrelsen) إجراءات إدارية صارمة ومستقلة عن حكم المحكمة. فبمجرد تلقي بلاغ من الشرطة، يتم سحب رخصة القيادة فوراً. وتتطلب عملية استعادة الرخصة إثبات الرصانة لفترات طويلة عبر فحوصات طبية دورية ومكلفة، مما يضيف أعباء مالية ونفسية كبيرة على المدانين.