محاكمة موظفة رعاية في أوميو السويدية بتهمة تصوير مسنين سراً

تواجه شابة في العشرينيات من عمرها اتهامات جنائية في مدينة أوميو السويدية، على خلفية قيامها بتصوير رجلين مسنين يعانيان من مرض الخرف سراً داخل دار الرعاية التي كانت تعمل بها. وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على أهمية الالتزام الصارم بقوانين الخصوصية في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية.

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد تكررت حوادث التصوير السري والمسيء في 13 مناسبة مختلفة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025. ولم يكن الضحيتان على دراية بأنهما يخضعان للتصوير، مما يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقهما الشخصية وللثقة الممنوحة للعاملين في هذا القطاع الحساس.

وأظهرت التحقيقات أن الموظفة السابقة استغلت حالة الضعف الإدراكي للمسنين للسخرية منهما. فقد وثقت مقاطع الفيديو محاولاتها لاستفزاز ردود أفعالهما عبر توجيه أسئلة غير لائقة، مثل سؤال أحدهما عما إذا كان قد خان شريكته، أو ما إذا كان قد تعاطى المخدرات، فضلاً عن تصوير أحدهما وهو يرقص.

وفي واحدة من أكثر اللقطات إثارة للقلق، أظهر أحد المقاطع المصورة مريضاً يقوم بتناول كريم مرطب لليدين. وبدلاً من أن تتدخل الموظفة لمنعه وحماية صحته كما تقتضي واجباتها المهنية، استمرت في تصوير المشهد، مما يعكس إهمالاً خطيراً لسلامة المقيمين.

وقد بدأت الشرطة السويدية تحقيقاتها في هذه القضية بعد تلقيها بلاغاً من شخص اطلع على مقاطع الفيديو وقام بتقديمها كدليل. ويبرز هذا التدخل أهمية دور الأفراد في الإبلاغ عن التجاوزات التي تحدث خلف الأبواب المغلقة في بيئات العمل، خاصة تلك التي تعنى برعاية الفئات الأكثر ضعفاً.

من جانبهم، أعرب أفراد عائلات المسنين للشرطة عن صدمتهم العميقة واستيائهم الشديد من الطريقة المهينة التي عومل بها أحباؤهم. وتؤكد هذه المشاعر على الأثر النفسي المدمر الذي تتركه مثل هذه الانتهاكات على العائلات التي تضع ثقتها في مؤسسات الرعاية السويدية.

يُذكر أن الشابة المتهمة لم تعد تعمل في دار الرعاية المذكورة. وخلال جلسات الاستجواب، عجزت عن تقديم أي مبرر منطقي لقيامها بتصوير هذه المقاطع، ورغم ذلك، فإنها لا تزال تنفي ارتكابها لأي جريمة من الناحية القانونية.

يعتبر العمل في دور رعاية المسنين (Äldreboende) من الوظائف الشائعة والمهمة للعديد من المقيمين والوافدين الجدد في السويد. ويخضع هذا القطاع لقوانين سرية صارمة (Sekretesslagen)، حيث يُعد تصوير المقيمين أو مشاركة تفاصيل حياتهم انتهاكاً يعاقب عليه القانون تحت مسمى "التصوير المسيء" (Kränkande fotografering).

تؤكد هذه الحادثة على ضرورة الفصل التام بين الاستخدام الشخصي للهواتف المحمولة والواجبات المهنية داخل دور الرعاية. فأي تهاون في حماية خصوصية المرضى لا يؤدي فقط إلى الفصل الفوري من العمل، بل يعرض مرتكبه لملاحقة جنائية وعواقب قانونية وخيمة تؤثر على مستقبله المهني والمعيشي في البلاد.