معدلات البطالة وسوق العمل في مالمو السويدية

تسجل مدينة مالمو ثاني أعلى معدل بطالة على مستوى السويد، حيث يبلغ عدد المسجلين بلا عمل نحو 22 ألف شخص، ما جعل أزمة التوظيف في صلب النقاش السياسي والاقتصادي داخل مقاطعة سكونه والبلاد عموماً.

وتعكس هذه الأرقام واقعاً معقداً يعيشه الباحثون عن عمل في المدينة، وسط تزايد العقبات الرقمية واعتماد الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفرز الأولي للطلبات، مما يصعب الوصول إلى مقابلات شخصية مباشرة.

ما العقبات التي تواجه الباحثين عن عمل؟

يواجه العاطلون عن العمل في مالمو تحديات تتجاوز قلة الفرص، إذ باتت إجراءات التوظيف تعتمد بشكل مكثف على اختبارات الشخصية الرقمية والتقييمات الآلية، حتى في الوظائف التي لا تتطلب تعليماً تخصصياً مثل المستودعات والمتاجر والمطابخ الكبرى.

كما يعاني أصحاب الاحتياجات الخاصة أو الذين يحتاجون إلى دعم مبدئي في بيئة العمل من صعوبة لفت انتباه مسؤولي التوظيف، في ظل غياب التواصل الإنساني المباشر في المراحل الأولى للاختيار، وهو ما يطيل فترات الانقطاع عن العمل لتتجاوز في كثير من الحالات عاماً ونصف.

لماذا تتباين آراء السياسيين حول الأزمة؟

يثير الوضع انقساماً حاداً بين مسؤولي إدارة المدينة؛ إذ يرى الجناح الاشتراكي الديمقراطي أن المشكلة ذات طابع وطني لا يقتصر على مالمو وحدها، مشيراً إلى أن مدناً مجاورة مثل هلسينغبوري ولاندسكرونا تسجل أيضاً نسب بطالة تقارب 10 بالمئة، ومطالباً الدولة بتعزيز دور مكتب العمل (Arbetsförmedlingen) وبرامج التدريب المهني.

في المقابل، ترى المعارضة الممثلة في حزب المحافظين أن موقع مالمو الجغرافي وقربها من أوروبا والجامعات يؤهلها لتكون من أفضل المدن أداءً، معتبرة أن سياسات الدعم والمساعدات الاجتماعية السابقة قللت من حوافز العمل ولم تضع متطلبات واضحة للمندمجين حديثاً، وتطرح خططاً لخفض البطالة إلى النصف عبر تحسين بيئة الأعمال وتكثيف التوجيه المهني.

هل الانتقال الجغرافي هو الحل المطروح؟

على الرغم من حاجة بلديات شمال السويد الماسة إلى أيدٍ عاملة في قطاعات التعدين والصناعة الخضراء، يتفق أطراف النزاع السياسي في مالمو على أن الانتقال إلى الشمال لا يمثل حلاً واقعياً لمعظم العائلات، نظراً للارتباطات الأسرية وعمل الشركاء.

كما يفضل غالبية الباحثين عن عمل التركيز على الفرص المتاحة داخل سكونه أو المقاطعات المجاورة، معتمدين على شبكات الدعم المحلية ومجموعات التواصل المجتمعي لمواجهة الضغوط النفسية المترتبة على تلقي رسائل الرفض المتكررة والاستمرار في تقديم الطلبات.