خطة إدارة ساوثوارك الجديدة في لندن حول المرور والسكن والهجرة

طرحت الإدارة الجديدة لمجلس بلدية ساوثوارك في جنوب لندن رؤيتها الشاملة لإدارة المنطقة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد التغييرات السياسية التي شهدتها الانتخابات المحلية الأخيرة في مايو الماضي. وتدير البلدية حالياً ائتلاف يجمع بين حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار، بعد سنوات من سيطرة حزب العمال، مما يمهد لتغييرات في السياسات المحلية.

وتشمل الرؤية الجديدة التي استعرضها رئيس المجلس جيمي ماكاش، ملفات حيوية تمس الحياة اليومية للسكان، بدءاً من تنظيم حركة المرور وتوفير السكن بأسعار معقولة، وصولاً إلى تحديد شكل العلاقة مع السلطات المركزية فيما يخص قضايا الهجرة. وتأتي هذه التوجهات في ظل تحديات اقتصادية وبيئية متزايدة تواجه العاصمة البريطانية.

كيف ستتغير حركة السيارات في شوارع المنطقة؟

تتجه البلدية نحو تطبيق سياسات قد تبدو صارمة بالنسبة لأصحاب السيارات، حيث تركز الخطة على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة لصالح المشي وركوب الدراجات. ويتضمن ذلك زيادة عدد "الأحياء منخفضة المرور" (LTNs) وإغلاق الطرق الفرعية التي يستخدمها السائقون للتهرب من الازدحام، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشوارع المدرسية الآمنة.

وتبرر الإدارة هذه الخطوات بضرورة حماية الأطفال من حوادث السير وتقليل تعرضهم للغازات السامة، إلى جانب الاستجابة لأزمة التغير المناخي التي تتسبب في موجات حر وفيضانات متطرفة في العاصمة. ورغم الإقرار بأن هذه الإجراءات قد تثير جدلاً بين السكان، إلا أن المجلس يرى فيها قرارات ضرورية لضمان بيئة صحية وآمنة للمجتمع المحلي.

ما الحلول المطروحة لأزمة السكن وغلاء المعيشة؟

يعاني حي ساوثوارك من أزمة إسكان خانقة، حيث توجد أكثر من 20 ألف عائلة على قوائم الانتظار للحصول على سكن اجتماعي، بينما تعيش نحو 4000 أسرة في أماكن إقامة مؤقتة. ولمواجهة هذا التحدي، تسعى الإدارة الجديدة إلى زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة، والبحث في مصير آلاف المنازل الفارغة، بما في ذلك مئات العقارات المملوكة للبلدية نفسها، لإعادتها إلى سوق الاستخدام.

ولا تقتصر الرؤية على توفير المباني، بل تمتد لتشمل تكلفة المعيشة بشكل عام. وتخطط البلدية للتعاون بشكل أوثق مع قطاع الإيجارات الخاص لضبط الأسعار، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية على المستوى المحلي لدعم العائلات، مثل تسهيل حصول الطلاب على زي مدرسي مستعمل، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر التي تضطر أحياناً لمغادرة المنطقة بسبب غلاء المعيشة.

كيف يتعامل المجلس مع حملات تفتيش الهجرة؟

في خطوة تعكس توجهاً متزايداً بين المجالس المحلية التي يقودها حزب الخضر في لندن، اتخذت بلدية ساوثوارك موقفاً حازماً تجاه التعاون مع فرق إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لوزارة الداخلية البريطانية. وتنسجم هذه السياسة مع تحركات مشابهة في بلديات مجاورة مثل لويشام، التي أقرت مؤخراً خططاً لرفض المساعدة في مداهمات العمل غير القانوني متى ما كان ذلك ممكناً من الناحية القانونية.

وأكدت الإدارة الحالية في ساوثوارك أن موظفي البلدية توقفوا بالفعل، إلى حد كبير، عن تقديم الدعم أو التعاون مع فرق وزارة الداخلية خلال حملات التفتيش والمداهمات التي تستهدف المهاجرين في المنطقة. يعكس هذا التوجه رغبة المجلس في بناء الثقة مع جميع فئات المجتمع المحلي وتوفير بيئة يشعر فيها كافة السكان بالأمان.