أرباح ومكافآت باركليز تشعل مطالبات بضريبة جديدة في بريطانيا

أعلن بنك باركليز عن زيادة ملحوظة في ميزانية المكافآت المخصصة لمصرفييه بنسبة تقارب 30%، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري. تأتي هذه الخطوة بعد قفزة كبيرة في أرباح البنك خلال الربع الثاني، مما أعاد تسليط الضوء على التفاوت الكبير بين أرباح المؤسسات المالية الكبرى والوضع الاقتصادي العام.

وأظهرت الإفصاحات المالية الأخيرة أن البنك البريطاني حقق أرباحاً قبل احتساب الضرائب بلغت 3.3 مليار جنيه إسترليني في الربع الثاني وحده، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام السابق. وبذلك، ارتفعت أرباح النصف الأول من العام إلى 6.1 مليار جنيه إسترليني، مما سمح للبنك بتوزيع أرباح سخية على المساهمين وإعادة شراء أسهم بقيمة مليار جنيه.

هذا التراكم المستمر في ميزانية المكافآت من المتوقع أن يؤدي إلى مدفوعات ضخمة لكبار المصرفيين عند اتخاذ قرارات الدفع النهائية بحلول نهاية فبراير من العام المقبل. وفي المقابل، يثير هذا الثراء المالي تساؤلات حادة في الأوساط المجتمعية والسياسية حول دور البنوك في دعم الاقتصاد المحلي.

تعود هذه الأرباح الاستثنائية بشكل رئيسي إلى السياسات النقدية الأخيرة. فقد استفادت البنوك الكبرى بشكل مباشر من قرارات رفع أسعار الفائدة التي اتخذها بنك إنجلترا المركزي للسيطرة على التضخم. هذه المعدلات المرتفعة منحت البنوك هوامش ربح واسعة من خلال الفروقات بين الفوائد المفروضة على القروض وتلك الممنوحة للمدخرين.

على الجانب الآخر، انعكست هذه السياسات بشكل قاسي على الحياة اليومية للمقيمين في بريطانيا. فقد شهدت العائلات وأصحاب الأعمال الصغيرة زيادات حادة في المدفوعات الشهرية للقروض العقارية، مما أضاف عبئاً ثقيلاً على ميزانياتهم في ظل أزمة غلاء المعيشة المستمرة وارتفاع تكاليف السلع الأساسية.

أدت هذه المفارقة إلى تصاعد المطالبات بفرض ضرائب إضافية على أرباح البنوك. وقد قاد مؤتمر نقابات العمال (TUC) هذه الدعوات، مشدداً على ضرورة توجيه هذه العوائد الضخمة لدعم الخطط الحكومية الرامية إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على الأسر العاملة.

وأشار بول نوفاك، الأمين العام للنقابات، إلى أن البنوك تجني أموالاً طائلة في وقت تكافح فيه الشركات المحلية والعمال لتأمين احتياجاتهم. واعتبر أن الفوائد المرتفعة التي شكلت نعمة للمؤسسات المالية، تحولت إلى بؤس عقاري وفواتير باهظة لبقية أفراد المجتمع.

تضع هذه التطورات الحكومة البريطانية الجديدة أمام اختبار حقيقي لتحديد أولوياتها الاقتصادية. وتطالب النقابات بزيادة الرسوم الإضافية على البنوك واستخدام هذه الحصيلة الضريبية لخفض فواتير الطاقة وتقديم دعم ملموس للمواطنين خلال الأشهر القادمة.

بالنسبة للمقيمين، قد تعني الاستجابة لهذه المطالبات إقرار سياسات دعم جديدة تخفف من الأعباء الشهرية. ويبقى الترقب سيد الموقف لما ستسفر عنه الميزانيات الحكومية القادمة، وما إذا كانت ستتضمن تدابير تعيد توجيه جزء من ثروات القطاع المصرفي لصالح الخدمات العامة وتخفيف تكاليف المعيشة.