تخفيض ضرائب الحانات والمقاهي في إنجلترا يثير جدلاً واسعاً

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني تتضمن خصماً بنسبة 20% على فواتير الضرائب التجارية للحانات والنوادي وأماكن الموسيقى الحية في إنجلترا. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الشوارع التجارية الرئيسية وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة على الشركات المحلية.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن هذا التخفيض سيستفيد منه قرابة 32 ألف منشأة، حيث من المتوقع أن توفر الحانة العادية حوالي 1,100 جنيه إسترليني في السنة المالية المقبلة. وقد صُمم الدعم بحيث يتم استبعاد أكبر أماكن الموسيقى الحية لتركيز المساعدة على المشاريع الأصغر.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لإجراءات سابقة تضمنت إعفاءً بنسبة 15% لهذه المنشآت بعد انتهاء الدعم المرتبط بفترة جائحة كورونا. ويسعى رئيس الوزراء من خلال هذه القرارات إلى إثبات قدرة إدارته على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين وأصحاب الأعمال، لا سيما مع تزايد الأعباء المالية.

ورغم الترحيب المبدئي من قادة قطاع الضيافة، فقد واجهت الخطة انتقادات لكونها غير كافية. وتساءل البعض عن سبب استبعاد الفنادق والمطاعم من هذا التخفيض، مطالبين بحلول تشمل القطاع بأكمله الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأساسية.

بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة من الجالية العربية المقيمة في إنجلترا، والذين يديرون مقاهي أو أماكن ترفيهية، قد يمثل هذا التخفيض دعماً مرحلياً. ومع ذلك، يرى العديد من أصحاب الأعمال أن توفير مبالغ صغيرة سنوياً لا يعالج المشكلة الجذرية المتمثلة في التضخم وارتفاع التكاليف التشغيلية.

وطالب عدد من رواد الأعمال الحكومة باتخاذ خطوات أكثر جرأة، مثل تخفيض ضريبة القيمة المضافة (VAT) إلى 10%، وهو إجراء كان من شأنه أن يوفر دعماً أكبر بكثير للقطاع. إلا أن خبراء الضرائب يحذرون من أن الشركات الكبيرة ستكون المستفيد الأكبر من هكذا قرار.

في سياق متصل، تخطط الحكومة لتشديد الرقابة على الشركات التي تبيع عبر الأسواق الإلكترونية ولا تلتزم بالتزاماتها الضريبية، مما يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات المحلية. وتدرس الحكومة فرض مزيد من المسؤولية على هذه المنصات الرقمية.

وتترافق هذه الإجراءات مع قرارات أخرى مثيرة للجدل، مثل تخفيض سقف أسعار تذاكر الحافلات إلى جنيهين إسترلينيين، وخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء. وتواجه الحكومة تساؤلات مستمرة حول كيفية تمويل هذه السياسات دون الإضرار بميزانيات أخرى أو التزامات دولية.