ضريبة الإقامة السياحية في إنجلترا: صلاحيات المجالس المحلية

نشرت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي في بريطانيا خطتها الرسمية لمنح الإدارات المحلية وعمد المدن في إنجلترا صلاحية فرض ضريبة سياحية على الإقامات الفندقية. وجاءت هذه الخطوة رداً على نتائج المشاورات الحكومية التي أُطلقت أواخر العام الماضي، لتمهيد الطريق نحو تطبيق هذا النظام تدريجياً خلال السنوات المقبلة.

وتستهدف الخطة الحكومية تمكين رؤساء البلديات والسلطات الإقليمية من وضع استراتيجيات واضحة لكيفية تحصيل وإنفاق عائدات «ضريبة الزوار لليلة واحدة» بحلول مارس 2028. ويأتي ذلك كجزء من مسعى أوسع لإعادة توزيع الصلاحيات المالية بعيداً عن الحكومة المركزية في وستمنستر، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والخدمات المحلية.

ما هو الهدف وراء فرض هذه الضريبة؟

تعتبر الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تشكل البداية ضمن برنامج أوسع لتعزيز اللامركزية المالية ونقل السلطة إلى القادة المحليين. وأوضحت التقارير الحكومية أن المملكة المتحدة تعاني من مركزية مالية عالية مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تُحصّل السلطات المحلية نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 6% من إجمالي الضرائب، وهي النسبة الأدنى بين دول مجموعة السبع.

وتستند الخطة إلى دراسات اقتصادية تفيد بأن مضاعفة حصة الإنفاق والضرائب الخاضعة لإدارة الحكومات المحلية تنعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ومن خلال هذه الصلاحيات، تسعى الحكومة لإتاحة مصادر تمويل جديدة تمكّن المدن والمقاطعات من تمويل مشاريع النقل العام، وتطوير المرافق الحيوية التي تخدم السكان والزوار على حد سواء.

كيف تنعكس الضريبة على تكاليف الإقامة والسياحة الداخلية؟

أثارت الخطط الحكومية مخاوف واسعة في قطاع الضيافة والسياحة، ولا سيما لدى الجمعيات الممثلة لوكالات السفر والفنادق، التي حذرت من تأثيرها السلبي على تنافسية القطاع. وتتركز الاعتراضات على أن فرض نسبة مئوية إضافية على أسعار الإقامة الفندقية وغرف الإيجار المؤقت سيؤدي إلى رفع تكاليف قضاء العطلات داخل البلاد، خاصة بالنسبة للعائلات والمقيمين الذين يفضلون السياحة الداخلية.

كما برزت انتقادات تتعلق بعدم وضع سقف محدد للضريبة حتى الآن، ما قد يجعل الرسوم متفاوتة وعالية بين منطقة وأخرى. ويشير ممثلو القطاع إلى أن هذه الأعباء الإدارية والمالية الإضافية قد تدفع البعض لتقليص مدة إقامتهم في المدن الكبرى، في وقت تشهد فيه ميزانيات الأسر ضغوطاً متواصلة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة العامة.

ما موقف المقاطعات والمناطق التي لا يقودها عمدة؟

رحبت شبكة مجالس المقاطعات بالتوجه الحكومي نحو تعزيز اللامركزية، لكنها أبدت قلقاً ملموساً من احتمال استبعاد بعض المناطق الريفية والمقاطعات التي تفتقر إلى «سلطة استراتيجية» يرأسها عمدة منتخب. ودعت الشبكة إلى استكمال خطط تفويض الصلاحيات لتشمل كافة المقاطعات قبل نهاية عام 2028، لضمان عدم حرمانها من العائدات المالية المتاحة للمدن الكبرى.

وتنتظر السلطات المحلية الآن مرحلة التشريع وإعداد النماذج الضريبية بالتنسيق مع القطاع السياحي. وسيكون على المجالس الإقليمية التشاور مع أصحاب الأعمال المحلية لتحديد آلية تطبيق عادلة تضمن تحسين المرافق الخدمية دون الإضرار بالإقبال السياحي والنشاط التجاري داخل أحيائها.