دعوات لفرض ضريبة على البنوك البريطانية بعد أرباح بنك HSBC

تجددت الدعوات في بريطانيا لفرض ضريبة استثنائية على أرباح البنوك الكبرى، وذلك في أعقاب إعلان بنك HSBC عن تحقيق أرباح بلغت 7.5 مليار جنيه إسترليني في الربع الثاني من العام. وتأتي هذه المطالبات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد مصادر تمويل لمواجهة أزمة غلاء المعيشة التي تؤثر على شريحة واسعة من السكان، بما في ذلك المقيمين العرب في المملكة المتحدة.

وقد سجلت البنوك الأربعة الكبرى (HSBC، NatWest، Barclays، و Lloyds) أرباحاً مجمعة بلغت 29.2 مليار جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري. ويعود هذا الارتفاع الملحوظ في الأرباح جزئياً إلى زيادة أسعار الفائدة، مما مكن البنوك من فرض رسوم أعلى على القروض والرهون العقارية، وهو ما أثقل كاهل العديد من الأسر بزيادة تكاليف السكن والاقتراض.

كيف يمكن أن تؤثر الضريبة على تكاليف المعيشة؟

يقترح ناشطون، من بينهم مجموعة Positive Money ومؤتمر نقابات العمال (TUC)، فرض ضريبة مشابهة لتلك المطبقة في إسبانيا، أو ضريبة أرباح الطاقة التي فُرضت على شركات النفط والغاز. ويُقدر أن مثل هذه الضريبة قد تجمع نحو 19 مليار جنيه إسترليني، وهو مبلغ يمكن توجيهه لدعم خطط الإنفاق الحكومية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين.

من شأن هذه العائدات المحتملة أن تمول إجراءات ملموسة، مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، وتحديد سقف لأسعار تذاكر الحافلات، وتخفيض أسعار الفائدة التجارية لبعض القطاعات. هذه الإجراءات، إن طُبقت، ستنعكس إيجاباً على المصاريف اليومية للأسر المقيمة في بريطانيا، والتي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

ما هو موقف البنوك من هذه المطالبات؟

في المقابل، تبدي إدارات البنوك حذراً تجاه فكرة فرض ضرائب جديدة. فقد أشار الرئيس التنفيذي لبنك HSBC إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة يتطلب وجود بنوك قوية قادرة على إقراض الشركات. وتستخدم البنوك جزءاً كبيراً من أرباحها، يقدر بنحو 13.7 مليار جنيه إسترليني، لتوزيع أرباح على المساهمين وإعادة شراء الأسهم.

ومع ذلك، يرى المؤيدون للضريبة أن البنوك قادرة على تحمل هذه الأعباء الإضافية بسهولة. ويشيرون إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، الذي تسبب في معاناة لأصحاب الرهون العقارية وزيادة في الفواتير، كان في الوقت نفسه مصدراً لأرباح غير مسبوقة للبنوك الكبرى.