تحذيرات من إفلاس بريطانيا بسبب فاتورة المساعدات الاجتماعية

تتصاعد حدة النقاشات السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة حول مستقبل نظام الرعاية الاجتماعية، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من أن الارتفاع المستمر في فاتورة المساعدات قد يدفع البلاد نحو حافة الإفلاس. وتأتي هذه التوترات في ظل تغيرات سياسية ملحوظة وتحديات مالية تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على الميزانية العامة، مما يضع صناع القرار أمام خيارات صعبة تتعلق بالضرائب والإنفاق الحكومي.

وقد وجه روبرت جينريك، المتحدث باسم وزارة الخزانة في حزب الإصلاح (Reform UK)، انتقادات لاذعة للتوجهات الاقتصادية الحالية، محذراً من أن بريطانيا وصلت إلى نقطة الانهيار. وتركزت انتقاداته بشكل خاص على وزير الخزانة الجديد، جون هيلي، الذي تولى منصبه في حكومة آندي بيرنهام بعد خروج السير كير ستارمر، مشيراً إلى أن هيلي يمتلك سجلاً طويلاً في معارضة أي تخفيضات في ميزانية الرعاية الاجتماعية.

وتستند هذه المخاوف إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، الذي يتوقع أن تقفز نفقات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى 407 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030-2031، مقارنة بـ 353 مليار جنيه إسترليني متوقعة في عام 2026-2027. ويعود هذا الارتفاع الهائل بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق على رواتب المتقاعدين والمساعدات المرتبطة بالحالات الصحية والإعاقة.

ويُعرف وزير الخزانة الحالي، جون هيلي، بمواقفه التاريخية الداعمة لشبكة الأمان الاجتماعي. فخلال فترات المعارضة، انتقد بشدة السياسات التي تربط بين ضغط الأجور وتخفيضات الخدمات والإعفاءات الضريبية والمساعدات. كما عارض في مناسبات عدة التخفيضات التي طالت إعانات الإسكان، معتبراً إياها إجراءات قاسية تضر بالطبقات الأكثر ضعفاً لتمويل تخفيضات ضريبية للأثرياء.

في المقابل، يطرح حزب الإصلاح خطة بديلة تهدف إلى توفير حوالي 45 مليار جنيه إسترليني من خلال إعادة هيكلة نظام المساعدات. وتشمل هذه الخطة مقترحات مثيرة للجدل مثل إعادة فرض سقف المساعدات للطفلين فقط (Two-child benefit cap)، وإلزام المتقدمين للحصول على مساعدات صحية بإجراء تقييمات شخصية ومباشرة (In-person assessments) للتحقق من أهليتهم.

بالنسبة للمقيمين والعائلات التي تعتمد على الدعم الحكومي مثل الائتمان الشامل (Universal Credit) أو إعانات الإسكان، فإن هذه التجاذبات السياسية تحمل دلالات هامة. فأي توجه نحو تقليص الميزانية أو إعادة فرض قيود صارمة على عدد الأطفال المستحقين للدعم سيؤثر بشكل مباشر على الدخل الشهري للأسر، مما يتطلب تخطيطاً مالياً حذراً ومتابعة مستمرة للتغييرات القانونية المحتملة.

من جهتها، دافعت وزارة الخزانة عن سياساتها الحالية، مشيرة إلى أن الوزير قد اتخذ بالفعل خطوات لتخفيف الأعباء المالية، مثل تخفيض الضرائب على فواتير الكهرباء وتقليل معدلات ضرائب الأعمال على بعض القطاعات. وأوضحت الوزارة أن تمويل هذه التخفيضات جاء من خلال إعادة توجيه أموال دافعي الضرائب، بما في ذلك إلغاء مشاريع مثل الهوية الرقمية واستخدام صناديق من وزارة الطاقة.

ويبقى المشهد الاقتصادي في بريطانيا مفتوحاً على سيناريوهات متعددة، حيث تتصادم الرغبة في تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين والشركات مع الحاجة الملحة للسيطرة على عجز الموازنة. وفي ظل هذه الظروف، يطالب المعارضون بإجراء انتخابات عامة إذا ما قررت الحكومة الحالية المضي قدماً في فرض ضرائب جديدة لتغطية نفقات الرعاية الاجتماعية المتزايدة.