فواتير الطاقة في بريطانيا: مطالب بإلغاء الرسوم والضرائب الخفية

وجّه تحالف يضم أكثر من 120 منظمة بريطانية، شملت كبرى الشركات وهيئات الأعمال والجمعيات الخيرية، دعوة رسمية إلى الحكومة البريطانية تطالب فيها بالتدخل العاجل لإلغاء ما يُعرف بـ "الضرائب الخفية" المفروضة على فواتير الطاقة للمستهلكين والأنشطة التجارية.

وتأتي هذه المطالبات عبر رسالة جماعية قُبيل إعلان الميزانية الجديدة، حيث شدد الموقعون، ومن بينهم اتحاد الطاقة البريطاني (Energy UK) واتحاد الصناعة البريطاني (CBI) ومنظمة (Age UK)، على ضرورة تحويل الرسوم السياسية والبيئية من فواتير المستهلكين المباشرة لتتحملها الخزانة العامة عبر الضرائب العامة.

ما طبيعة الرسوم الخفية المدرجة في الفواتير؟

تشكّل الرسوم الحكومية المضافة حالياً نحو 10% من إجمالي قيمة فاتورة الطاقة في المملكة المتحدة، وتُستخدم هذه الاقتطاعات لتمويل سياسات وبرامج مختلفة أقرتها الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات لدعم التحول البيئي ومساعدة الفئات الضعيفة.

وتشمل هذه الرسوم بنوداً مخصصة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وبناء محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى برنامج خصم المنازل الدافئة (Warm Home Discount)، ونظام تعريفة التغذية الذي يواصل دفع أموال للمشتركين الذين يُولّدون طاقتهم الخاصة ويعيدون ضخ الفائض في الشبكة رغم إغلاقه رسمياً أمام المشتركين الجدد عام 2019.

كم يمكن أن توفره العائلات من إلغاء هذه الرسوم؟

أوضحت الهيئات الموقعة أن إلغاء الرسوم السياسية ونقلها بالكامل إلى الخزانة العامة من شأنه أن يخفض متوسط فاتورة الطاقة للأسرة الواحدة بنحو 250 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، إضافة إلى تقليص تكلفة الكهرباء على قطاع الأعمال والشركات بنسبة تصل إلى 20%.

ويرى خبراء الطاقة أن فرض رسوم حكومية إضافية على أسعار الكهرباء يعرقل مساعي خفض كلفة المعيشة ويعيق الإنتاج الصناعي، خاصة أن الفواتير في بريطانيا لا تزال أعلى بنحو 70% مقارنة بمستوياتها المسجلة في عام 2021، ما يضع أعباءً مستمرة على دخل الأسر المقيمة.

ما مسار أسعار الطاقة في بريطانيا خلال الفترة المقبلة؟

تواجه الأسر في بريطانيا ضغوطاً تصاعدية جديدة هذا الشتاء، إذ تشير توقعات مؤسسة "كورنوال إنسايت" الاستشارية إلى أن هيئة مراقبة الطاقة (Ofgem) قد ترفع سقف الأسعار الفصلي مجدداً في يناير المقبل، ليصل متوسط الفاتورة السنوية إلى ما يقارب 1,872 جنيهاً إسترلينياً.

وكانت كبرى شركات التزويد، مثل "أوكتوبوس"، قد حذرت من أن الفواتير مرشحة للارتفاع بنسبة 20% خلال السنوات الأربع المقبلة حتى لو تراجعت أسعار الجملة، وذلك نتيجة التكلفة المتزايدة لتلك السياسات الحكومية المحملة مسبقاً على سعر الكيلوواط، الأمر الذي يعزز المطالب بتدخل حكومي سريع في ميزانية الخريف.