سقف أسعار الطاقة في بريطانيا: مراجعة أوفجم لشهر أكتوبر

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجم) عن زيادة سقف أسعار الطاقة بنسبة 4% اعتباراً من شهر أكتوبر، ليرتفع متوسط الفاتورة السنوية للأسرة إلى 1,723 جنيهاً إسترلينياً، بزيادة تقدر بنحو 60 جنيهاً عن المستويات الحالية.

تأتي هذه الزيادة لتلغي أثر الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، مما يضع أعباء مالية متجددة على ميزانيات الأسر في المملكة المتحدة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتذبذب أسواق الطاقة العالمية.

ما العوامل وراء ارتفاع فواتير الطاقة؟

ترتبط الارتفاعات الحالية في أسعار الطاقة بشكل رئيسي باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتأثر حركة الملاحة في الممرات الحيوية للنفط والغاز الطبيعي المسال، مما رفع تكلفة الشراء في أسواق الجملة الدولية، وهو ما ينعكس مباشرة على تسعير العقود المحلية.

بالإضافة إلى الأزمات الدولية، تعاني بريطانيا من هيكل تكلفة مرتفع لأسعار الكهرباء مقارنة بدول أوروبية أخرى؛ حيث تؤدي رسوم تطوير الشبكة الوطنية لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، وتكاليف دعم المشاريع الخضراء إلى إبقاء أسعار الكيلوواط/ساعة عند مستويات مرتفعة نسبياً.

كيف يمكن للأسر التعامل مع الزيادة وتجنب تراكم الديون؟

يُنصح المستهلكون بمراجعة تفاصيل تعرفة الطاقة الخاصة بهم، والتدقيق في الرسوم الثابتة اليومية (Standing Charges) وسعر الوحدة الواحدة من الكهرباء والغاز. تختلف التعريفات بحسب نمط الاستهلاك؛ فالأسر ذات الاستهلاك المرتفع قد تستفيد من العقود ذات الرسوم الثابتة الأعلى وسعر الوحدة الأقل، بينما يناسب العكس الأسر ذات الاستهلاك المنخفض.

تلزم لوائح الهيئة التنظيمية شركات الطاقة بتقديم الدعم للمشتركين الذين يواجهون صعوبات مالية، مثل إعادة جدولة الديون أو تقديم خطط دفع مرنة. كما تتوفر برامج دعم حكومية مثل برنامج خصم المنازل الدافئة (Warm Home Discount) الذي يقدم مساعدة مالية للأسر المؤهلة ومنخفضة الدخل.