سقف أسعار الطاقة في بريطانيا: مراجعة أوفجيم لشهر أكتوبر

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا (أوفجيم) عن تعديل سقف أسعار الطاقة ليرتفع بنسبة أربعة بالمئة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل. ويضع هذا القرار حداً أقصى جديداً لمتوسط الفواتير السنوية للأسر في إنجلترا واسكتلندا وويلز ليصل إلى 1723 جنيهاً إسترلينياً، بزيادة قدرها نحو 60 جنيهاً عن المستويات السابقة.

وتأتي هذه الزيادة لتلغي أثر التخفيضات الضريبية الأخيرة، مثل الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة والذي كان يُقدّر توفيره بنحو 44 جنيهاً، مما يضع أعباء مالية إضافية على الميزانيات المنزلية مع اقتراب موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

ما الأسباب وراء استمرار ارتفاع الأسعار؟

تتأثر سوق الطاقة في المملكة المتحدة بشكل مباشر بالتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية، حيث يؤدي أي اضطراب في ممرات الشحن الدولية ومصادر الإمداد إلى رفع تكلفة الغاز بالجملة. ونظراً لأن توليد الكهرباء في بريطانيا لا يزال يعتمد بنسبة كبيرة على محطات الغاز، فإن أسعار الكهرباء المحلية تتأثر فوراً بهذه الارتفاعات.

إلى جانب العوامل الخارجية، تدفع الأسر البريطانية أسعاراً مرتفعة للكهرباء مقارنة بالعديد من الدول المجاورة. وتعود هذه التكاليف إلى الرسوم الثابتة ورسوم صيانة وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية (National Grid)، والتي تتطلب استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها التحتية واستيعاب مصادر الطاقة المتجددة.

كيف يؤثر هيكل التعرفة على الفاتورة؟

تتكون فاتورة الطاقة البريطانية من جزأين رئيسيين: الرسوم الثابتة اليومية (Standing Charge) التي تُدفع بغض النظر عن حجم الاستهلاك، وسعر الوحدة المستهلكة من الغاز والكهرباء. وتحدد هيئة "أوفجيم" الحد الأقصى المسموح للشركات بفرضه لكلا البندين، ما يجعل اختيار التعرفة أمراً مؤثراً بحسب طبيعة استخدام كل منزل.

تستفيد المنازل التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة عند اختيار تعريفات تقدم رسوماً ثابتة أعلى مقابل سعر وحدة منخفض، بينما تفضل الأسر الصغيرة ذات الاستهلاك المحدود عقوداً تفرض رسوماً يومية منخفضة لتفادي تراكم التكاليف الثابتة حتى وإن كان سعر الوحدة أعلى قليلاً.

ما خيارات الدعم المتاحة للأسر المتعثرة؟

تُلزم القوانين المنظمة لقطاع الطاقة الشركات المزودة بتقديم خطط سداد ميسرة للأسر التي تواجه صعوبات في دفع الفواتير. وتتيح هذه الخطط توزيع الديون على فترات أطول بناءً على القدرة المالية الفعلية للمستهلك ودون فرض غرامات تعسفية.

كما يتوفر برنامج الدعم الحكومي المعروف باسم "خصم المنازل الدافئة" (Warm Home Discount)، والذي يقدم مساعدة مالية تُخصم مباشرة من فاتورة الكهرباء الشتوية للأسر ذات الدخل المنخفض أو المستفيدين من بعض المساعدات الاجتماعية المؤهلة.