شروط التمويل العقاري للمشترين لأول مرة في السوق البريطاني

يواجه الراغبون في شراء منزلهم الأول في بريطانيا تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يقترب متوسط أسعار العقارات من 300 ألف جنيه إسترليني، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات الفائدة المستمرة. وفي ظل هذه الظروف الضاغطة، يشهد سوق التمويل العقاري البريطاني تحولات ملحوظة تتعلق بمعايير الإقراض المعتمدة لدى البنوك وشركات التمويل.

تستهدف هذه التغييرات في السوق المالي توفير قنوات جديدة تسمح لفئات أوسع بدخول سوق العقارات والتخلص من دورة الإيجار الشهري المرتفعة، وذلك من خلال تعديل الحسابات التقليدية التي تحدد حجم القرض بناءً على الدخل السنوي للمتقدم.

لماذا تعدلت سقف قروض الإسكان؟

تعود جذور القيود الصارمة على القروض العقارية إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي دفعت السلطات البريطانية لاحقاً إلى فرض ضوابط مشددة لمنع الإقراض المتهور. في عام 2014، تم وضع توجيهات تحد من الإقراض المفرط، بحيث أصبح المعيار السائد ألا يتجاوز القرض 4.5 أضعاف الدخل السنوي للمتقدم، مع تقييد البنوك بنسبة مئوية صغيرة للقروض التي تتخطى هذا الحاجز.

لكن مع استمرار الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بمعدلات تفوق الزيادات في الأجور بكثير، باتت تلك القواعد القديمة عائقاً أمام الكثيرين. ومؤخراً، بدأت العديد من جهات الإقراض، بما في ذلك البنوك المتخصصة وجمعيات البناء، في تخفيف هذه القيود تدريجياً، ليصبح بإمكان المشتري لأول مرة اقتراض مبلغ يصل إلى ستة أو حتى سبعة أضعاف دخله السنوي.

ما معايير قبول طلبات التمويل؟

الحصول على هذا السقف المرتفع من التمويل لا يُمنح تلقائياً بمجرد التقديم، بل يتطلب استيفاء معايير مالية دقيقة من جانب البنوك لضمان القدرة على السداد. من أبرز هذه الشروط امتلاك المتقدم لسجل ائتماني ممتاز، خالٍ تماماً من المدفوعات المتأخرة، مع الحفاظ على مستويات منخفضة جداً من الديون على البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط البنوك وجود راتب شهري منتظم ومستقر، وهو ما قد يشكل عقبة أمام العاملين لحسابهم الخاص أو أصحاب الأعمال الحرة الذين تتذبذب مداخيلهم. كما تفرض جهات الإقراض غالباً على من يحصل على هذه القروض المضاعفة الموافقة على تثبيت معدل الفائدة لفترة طويلة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، لضمان استقرار الدفعات الشهرية وتجنب صدمات الفائدة.

كيف تستعد لمخاطر الالتزام الطويل؟

رغم أن مضاعفة حجم القرض يمنح فرصة حقيقية لامتلاك عقار، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر مالية يجب أخذها في الحسبان بجدية. الالتزام بدفعات شهرية مرتفعة لفترة تمتد لعشر سنوات يعني أن أي تغير في الظروف الشخصية، مثل فقدان الوظيفة، أو التعرض لمرض مفاجئ، أو الحاجة للتفرغ لرعاية أحد أفراد الأسرة، قد يؤدي إلى ضائقة مالية شديدة.

لذلك، يشدد الخبراء الماليون في قطاع الإسكان على أهمية عدم استنفاد كافة المدخرات في الدفعة المقدمة للعقار. من الضروري جداً الاحتفاظ باحتياطي نقدي للطوارئ يغطي نفقات المعيشة لعدة أشهر، ليكون بمثابة وسادة أمان تحمي المقترض في حال تعثرت ظروفه المالية، وتضمن استمراريته في سداد أقساط البنك دون التعرض لخطر فقدان المنزل.