أسعار الوقود في المملكة المتحدة: تأثير التوترات العالمية على محطات التعبئة

سجلت أسعار الوقود في محطات التعبئة البريطانية قفزة ملحوظة، حيث وصل متوسط سعر لتر البنزين إلى 160 بنساً، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2022. وتأتي هذه الزيادة لتمحو التراجعات التي شهدتها الأسواق في أوائل يوليو الماضي، مما يضع ضغوطاً مالية إضافية على ميزانيات الأسر التي تعتمد على سياراتها في التنقلات اليومية.

ولم يقتصر الارتفاع على البنزين وحده، بل طال الديزل أيضاً الذي ارتفع بمقدار 14.5 بنساً ليصل إلى 179 بنساً للتر الواحد. ورغم أن هذا السعر لا يزال دون الذروة التي بلغها في أبريل الماضي، إلا أن وتيرة الارتفاع السريعة تثير قلق السائقين، خاصة مع اقتراب موسم العطلات السنوية الذي يشهد زيادة كبيرة في حركة المرور والسفر البري.

ما الذي يدفع أسعار المحروقات للارتفاع مجدداً؟

ترتبط أسعار الوقود في بريطانيا بشكل وثيق بالتقلبات الجيوسياسية العالمية وأسعار النفط الخام. وقد أدت التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط، وتحديداً الأحداث المتعلقة بمضيق هرمز الذي يعد ممراً حيوياً لتجارة النفط العالمية، إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي الدولي إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل.

هذه الزيادة في أسعار النفط الخام تنعكس مباشرة على تكاليف الجملة التي تدفعها شركات بيع الوقود بالتجزئة في المملكة المتحدة. ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن استقرار الإمدادات وحركة الملاحة التجارية، يتوقع خبراء السيارات أن تستمر أسعار الديزل في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، ما لم يحدث تراجع كبير ومفاجئ في أسعار النفط العالمية.

كيف تنعكس هذه الزيادات على ميزانية الأسرة؟

تترجم هذه الأرقام إلى تكاليف ملموسة يتحملها المستهلك عند مضخة الوقود. ففي الوقت الحالي، ارتفعت تكلفة ملء خزان وقود لسيارة عائلية متوسطة الحجم بالبنزين الخالي من الرصاص لتصل إلى حوالي 88 جنيهاً إسترلينياً، في حين تكلف التعبئة الكاملة بالديزل ما يقارب 98 جنيهاً إسترلينياً.

وتتزامن هذه الزيادات مع استعداد ملايين السائقين في بريطانيا للانطلاق في رحلاتهم الصيفية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 مليون سائق سيستخدمون الطرق خلال ذروة موسم العطلات، حيث يخطط الملايين منهم لقطع مسافات تتراوح بين 100 و300 ميل، مما يعني أن ميزانية السفر المتوقعة للعديد من العائلات ستحتاج إلى إعادة تقييم لتغطية نفقات الوقود الإضافية.

هل ينجح نظام الشفافية الجديد في كبح الأسعار؟

في محاولة لحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار، بدأت الحكومة البريطانية في مايو الماضي بتطبيق نظام جديد لشفافية أسعار الوقود، يُلزم جميع محطات التعبئة بالإبلاغ عن أسعارها علناً. يهدف هذا النظام إلى القضاء على ظاهرة التسعير غير العادل، حيث كانت المحطات تسارع برفع الأسعار فور ارتفاع تكاليف الجملة، لكنها تتباطأ كثيراً في خفضها عندما تتراجع التكاليف.

وتشير البيانات الأولية إلى أن هذا النظام بدأ يؤتي ثماره؛ ففي الفترات التي انخفضت فيها تكاليف الجملة مؤخراً، لوحظ أن أسعار المضخات تراجعت بسرعة أكبر مقارنة بالسنوات السابقة. ورغم ذلك، يبقى المستهلك النهائي خاضعاً للتوجه العام لأسعار النفط العالمية، مما يجعل متابعة الأسعار عبر التطبيقات المخصصة خطوة ضرورية لتقليل النفقات قدر الإمكان.