ارتفاع أسعار الوقود في بريطانيا مجدداً: الأسباب وكيفية التعامل معها
- أسعار الوقود في بريطانيا تعاود الارتفاع بسبب التوترات العالمية، مع تأجيل الحكومة لزيادة ضريبة الوقود حتى نهاية العام لتخفيف العبء.
- أصحاب السيارات والمركبات في المملكة المتحدة
- العاملون في قطاعات النقل والتوصيل المستقلين
تشهد أسعار الوقود في المملكة المتحدة موجة جديدة من الارتفاع، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف شهر يونيو الماضي. هذا التغير المستمر في الأسعار يلقي بظلاله مباشرة على الميزانية اليومية للمقيمين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على سياراتهم الشخصية للتنقل إلى العمل أو إيصال أبنائهم إلى المدارس.
السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع المتجدد يعود إلى تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. فمع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديداً الصراع الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تعثرت مساعي السلام مؤخراً، مما أدى إلى تعطيل كبير في عمليات إنتاج ونقل الطاقة عبر المنطقة.

وتلعب الممرات المائية دوراً حاسماً في هذه الأزمة، إذ أثرت التوترات على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. ونتيجة لهذه المخاوف، قفز سعر برميل النفط الخام مجدداً ليتجاوز حاجز المائة دولار، بعد أن كان قد انخفض إلى حوالي 70 دولاراً في أوائل شهر يوليو إثر اتفاق مبدئي لوقف القتال.
وتنعكس هذه الزيادات العالمية على محطات الوقود المحلية بآلية واضحة؛ حيث يشير المحللون إلى أن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط تؤدي إلى ارتفاع سعر اللتر بحوالي 7 بنسات. ومع ذلك، فإن هذا التأثير ليس فورياً، بل يستغرق نحو أسبوعين ليظهر في المضخات، نظراً للوقت الذي تستغرقه عمليات نقل وتكرير النفط.
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة (RAC) للسيارات، يبلغ متوسط سعر لتر البنزين حالياً 156.19 بنساً، في حين وصل سعر الديزل إلى 173.15 بنساً. ورغم هذا الارتفاع الملحوظ، إلا أن الأسعار لا تزال دون المستويات القياسية التاريخية التي سُجلت في صيف عام 2022 عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وفي محاولة لتخفيف العبء المالي عن كاهل السائقين، اتخذت الحكومة البريطانية خطوات استباقية. فقد أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر في وقت سابق عن تأجيل الزيادة المقررة على ضريبة الوقود، والبالغة 5 بنسات، حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل. كما أكدت هيئة تنظيم الأسواق الرسمية أنها لم ترصد أي أدلة على تلاعب تجار التجزئة بالأسعار لاستغلال الأزمة الحالية.
ورغم أن بريطانيا تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز من دول مستقرة نسبياً مثل الولايات المتحدة والنرويج، إلا أن الأسعار المحلية تظل محكومة بالسوق العالمي. فحتى النفط المستخرج من بحر الشمال يتم تصدير معظمه ليُكرر في الخارج، مما يجعل السائق في بريطانيا متأثراً بشكل مباشر بأي أزمة دولية.
للتأقلم مع هذه التكاليف المتزايدة، يمكن للمقيمين الاستفادة من المبادرات الحكومية مثل برنامج "Fuel Finder". تتيح هذه الأداة للسائقين مقارنة أسعار الوقود في المحطات المختلفة ضمن نطاقهم الجغرافي، مما يساعد في العثور على أفضل العروض وتجنب المحطات التي تفرض أسعاراً مبالغاً فيها، وهو ما يساهم في توفير مبالغ ملحوظة على المدى الطويل.
- تجنب تعبئة الوقود من محطات الطرق السريعة (Motorways) حيث تكون الأسعار عادة أعلى بكثير من المحطات داخل المدن
- تأشيرات وهجرة المملكة المتحدة (UKVI) — eVisa — السجل الرقمي للإقامة بديلاً عن بطاقة BRP
- هيئة الضرائب (HMRC) ورقم التأمين الوطني (NINO) — الضرائب والتأمين الوطني والرواتب
- الخدمة الصحية الوطنية (NHS) — تسجيل طبيب عام — رعاية صحية أولية مجانية دون اشتراط عنوان ثابت
- حساب UKVI ورمز المشاركة (Share Code) — إثبات حق العمل والإيجار للجهات