تغيير قواعد إعفاء تأسيس الشركات لملاك العقارات في بريطانيا

يواجه ملاك العقارات المؤجرة في بريطانيا الذين ينقلون ممتلكاتهم إلى شركات محدودة المسؤولية مخاطر التعرض لمطالبات ضريبية غير متوقعة، وذلك إثر تعديل إجرائي طبقته هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) على أحد الإعفاءات الضريبية البارزة. ويهدد هذا التغيير الملاك الذين اعتادوا على تطبيق الإعفاءات تلقائياً بمطالبات ضريبية فورية على أرباح رأس المال.

يلجأ العديد من المستثمرين العقاريين في المملكة المتحدة إلى تأسيس شركات محدودة لإدارة عقاراتهم، بهدف الاستفادة من المعاملة الضريبية التفضيلية، وخصم فوائد الرهن العقاري بالكامل قبل احتساب ضريبة الشركات، إلى جانب تسهيل إعادة استثمار الأرباح لتوسيع المحفظة العقارية مقارنة بملكية الأفراد.

ما هو التغيير في إعفاء تأسيس الشركات؟

عند نقل عقار مملوك لشخص إلى شركة تابعة له، تعتبر هيئة الضرائب العملية بيعاً بالقيمة السوقية الحالية، مما يترتب عليه نظرياً فرض ضريبة أرباح رأس المال (CGT) على أي زيادة في قيمة العقار منذ شرائه. وكان إعفاء تأسيس الشركات (Incorporation Relief) يرجئ دفع هذه الضريبة تلقائياً حتى يتم بيع العقار مستقبلاً من قِبل الشركة بدلاً من دفعها لحظة النقل.

منذ السادس من أبريل من العام الحالي، ألغت هيئة الإيرادات والجمارك التطبيق التلقائي لهذا الإعفاء، وأصبح يتعين على المالك المطالبة به صراحة عبر الإقرار الضريبي للتقييم الذاتي. وإذا لم يُقدم الطلب في الموعد المحدد، قد يُلزم المالك بدفع ضريبة أرباح رأس المال نقداً رغم أنه لم يحصل على أي سيولة فعلية من عملية النقل، إذ إن المقابل يكون عادة أسهماً في الشركة الجديدة.

كيف تحدد الضرائب أهلية المالك للإعفاء؟

حدثت هيئة الضرائب إرشاداتها لتوضيح الشروط والمعايير التي تثبت أن المالك يدير عملاً تجارياً حقيقياً وليس مجرد مستثمر خامل. وتعتبر الهيئة أن تخصيص 20 ساعة عمل أسبوعياً على الأقل لإدارة العقارات يعد دليلاً كافياً لاعتبار النشاط عملاً تجارياً مؤهلاً للإعفاء.

أوضحت التوجيهات الجديدة أيضاً أن قضاء وقت أقل من 20 ساعة لا يحرم المالك تلقائياً من الإعفاء، إذ يعتمد التقييم على طبيعة الأنشطة الممارسة ومداها. وتشمل هذه الأنشطة التعامل المباشر مع المستأجرين، ومتابعة الصيانة والإصلاحات، وإدارة عقود الإيجار، وتولي المعاملات الإدارية اليومية للمحفظة العقارية بنفسه.

هل نقل العقارات إلى شركة خيار مناسب؟

تحذر أوساط المحاسبة والتأمين العقاري من أن نقل العقارات القائمة قد يتضمن تكاليف أولية مرتفعة تفوق الفوائد الضريبية لأصحاب المحافظ الصغيرة. وتشمل هذه التكاليف رسوم المعاملات القانونية، ورسوم إعادة التمويل، وضريبة رسوم الدمغة العقارية (Stamp Duty) المفروضة على القيمة السوقية للعقار عند نقله في إنجلترا وأيرلندا الشمالية.

لذلك، يفضل بعض المستثمرين الاحتفاظ بالعقارات القديمة بأسمائهم الشخصية وحصر شراء العقارات الجديدة فقط عبر الشركات المحدودة لتفادي تكاليف النقل. كما يُنصح دائماً بمراعاة أن البنوك تشترط غالباً ضمانات شخصية من مديري الشركات عند منح القروض العقارية، مما يعني بقاء المسؤولية المالية قائمة على المالك كفرد.