توقعات أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا حتى نهاية العقد

تشير أحدث توقعات قطاع الطاقة في المملكة المتحدة إلى استمرار ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء المنزلية لعدة سنوات مقبلة، مع ترجيح بقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية العقد الحالي على الأقل، وفقاً لتقديرات جهات استشارية وشركات تزويد كبرى.

وتستعد الأسر لزيادة جديدة في الأسعار بنسبة تقارب 4% بدءاً من شهر أكتوبر، وسط توقعات صادرة عن مؤسسة «كورنوال إنسايت» بحدوث قفزة إضافية تصل إلى 9% مع ذروة فصل الشتاء في يناير، متأثرةً بتقلبات أسواق الغاز بالجملة والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الخليج.

ما حجم الزيادة في التكاليف وتراكم الديون؟

ارتفعت فاتورة الطاقة المزدوجة للأسرة العادية بنحو 70% مقارنة بمستوياتها المسجلة في مطلع عام 2021، وهو ما يمثل زيادة سنوية تقارب 600 جنيه إسترليني، وفقاً لبيانات هيئة «إنرجي يو كيه» المعنية بقطاع الطاقة البريطاني.

وأدت هذه الأعباء إلى وصول الديون المتراكمة لأكثر من ثلاثة أشهر إلى أرقام قياسية وفق هيئة تنظيم الطاقة «أوفجم» (Ofgem)، حيث تقدر شركات التزويد إجمالي المتأخرات بحوالي 6 مليارات جنيه إسترليني، مع احتمالية ارتفاعها إلى 7 مليارات جنيه بحلول نهاية العام الحالي.

وتنعكس هذه الديون حتى على الملتزمين بالدفع، إذ يضاف حالياً نحو 60 جنيهاً إسترلينياً على الفاتورة السنوية لتغطية تكاليف تعثر الآخرين، وسط توقعات من شركة «بارينغا» الاستشارية بأن يصل هذا المبلغ الإضافي إلى 100 جنيه إسترليني مع نهاية العام.

كيف يؤثر الاستهلاك وتحديث الشبكات على الأسعار؟

على الرغم من قيام ملايين المشتركين بتقليص استهلاكهم للطاقة وخفض درجات التدفئة والتحول إلى عقود بأسعار ثابتة تشكل نحو 35% من السوق، إلا أن الحاجة لإعادة ملء مخزونات الغاز الأوروبية وتكاليف تحديث شبكة الكهرباء في بريطانيا تحافظ على ضغط الأسعار مرتفعاً.

ودفعت هذه التغييرات في سلوك المستهلكين هيئة «أوفجم» إلى تعديل تقديرات الاستهلاك السنوي المعتاد للأسر بالخفض إلى 9,500 كيلوواط/ساعة للغاز و2,500 كيلوواط/ساعة للكهرباء.

ما الحلول المطروحة أمام الحكومة البريطانية؟

تتزايد المطالبات من الجمعيات الخيرية والقطاع لتقديم تعريفة مخفضة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وهي خطة تقدر تكلفتها بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني، إلا أن تمويلها يضع الحكومة أمام خيارات صعبة بين فرض الرسوم على باقي المستهلكين أو رفع الضرائب العامة.

وتتجه الأنظار إلى ميزانية الخريف الحكومية المقبلة، في ظل قرارات تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء في أكتوبر، والتي قد لا تعوض بشكل كامل تأثير الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز على إجمالي التكاليف المنزلية.