ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا: مطالب بإلغائها مبكراً

تصاعدت الضغوط على الحكومة البريطانية من قِبل قطاع النفط والغاز لإلغاء الضريبة الاستثنائية المفروضة على أرباح شركات الطاقة قبل موعدها المحدد بثلاث سنوات، وسط ترقب المستهلكين لموسم شتاء قد يشهد ارتفاعاً كبيراً في كلفة المعيشة وأسعار التدفئة.

تطالب الهيئة الممثلة لشركات الطاقة البحرية في المملكة المتحدة باستبدال الضريبة الحالية بحلول عام 2027 بدلاً من 2030، مع التحول إلى آلية اقتطاع لا تُطبق إلا عند حدوث قفزات مفاجئة وكبيرة في أسعار الوقود العالمية، إلى جانب تسريع منح التراخيص لحقول بحر الشمال الكبرى مثل حقلَي «روزبانك» و«جاكدو».

ما هي ضريبة الأرباح الاستثنائية وكيف بدأت؟

فُرضت ضريبة الأرباح الاستثنائية في بريطانيا عام 2022، عقب القفزات القياسية التي شهدتها أسعار النفط والغاز إثر الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي نتجت عنها أرباح طائلة وغير مسبوقة لشركات الوقود الأحفوري العالمية. وكان الهدف الأساسي منها جمع عائدات مالية تدعم الميزانية العامة وتخفف من أثر غلاء الطاقة على الأسر المقيمة في البلاد.

وتقترح شركات الطاقة استبدال النظام الضريبي الراهن بضريبة جديدة بنسبة 35% على الإيرادات، بحيث تُفعَّل فقط إذا تجاوزت الأسعار حداً معيناً في الأسواق الدولية. وتبرر الشركات ذلك بأن النظام الحالي يُقلص الرغبة في الاستثمار داخل بريطانيا، ويهدد ما يصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني من التدفقات الرأسمالية وفرص العمل في القطاع الصناعي.

كيف يؤثر هذا الملف على فواتير الأسر والشركات؟

يأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه سكان المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يتوقع الخبراء أن تسجل فواتير الغاز والكهرباء مستويات هي الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز بالجملة في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

ويثير طلب خفض الضرائب حفيظة المنظمات الاجتماعية والبيئية؛ إذ ترى نقابات وهيئات مجتمعية أن تخفيف العبء الضريبي عن شركات الطاقة، في وقت تعاني فيه العائلات من تكاليف التدفئة المرتفعة، يمثل هدراً لموارد يمكن استخدامها لدعم ذوي الدخل المحدود في تسديد فواتير الطاقة الأساسية وحمايتهم من أزمة غلاء المعيشة المستمرة.

ما مصير القرارات الحكومية القادمة؟

تجد الحكومة العمالية الحالية نفسها أمام موازنة دقيقة بين الحفاظ على عائدات الخزينة وحماية المستهلكين من جهة، وتأمين إمدادات الطاقة المحلية وتوفير وظائف قطاع بحر الشمال من جهة أخرى، لاسيما وأن الاستغناء عن الإنتاج المحلي قد يزيد من اعتماد البلاد على الغاز المستورد باهظ الثمن.

وتشير التقديرات إلى أن البتّ في تراخيص الحقول الكبرى وقرارات الضرائب قد يتأجل لأسابيع قادمة ريثما تتضح نتائج الاستحقاقات السياسية المحلية، بينما يراقب المقيمون بحذر أي قرارات رسمية قد تنعكس مباشرة على أسعار الطاقة المنزلية قبل بدء موجات الصقيع الشتوية.