عقد ملعب وست هام يحمل دافعي الضرائب في لندن خسائر فادحة

تتكبد ميزانية العاصمة البريطانية لندن خسائر سنوية تبلغ حوالي 19 مليون جنيه إسترليني، وذلك نتيجة للعقد طويل الأمد الذي تم توقيعه مع نادي وست هام يونايتد لاستخدام الملعب الأولمبي. يلقي هذا العبء المالي بظلاله على دافعي الضرائب في المدينة، حيث تضطر السلطات المحلية إلى تغطية هذا العجز المستمر من ميزانيتها العامة، مما قد يؤثر على تمويل الخدمات الأساسية الأخرى.

يعود أصل هذه المشكلة إلى عام 2013، عندما وقع عمدة لندن آنذاك، بوريس جونسون، اتفاقية تمنح النادي حق استئجار الملعب لمدة 99 عاماً. وما يزيد من تعقيد الموقف هو غياب أي شرط يتيح لإدارة المدينة فسخ العقد، وهو ما انتقده بشدة العمدة الحالي صادق خان، معتبراً أن الإدارة السابقة فشلت في تأمين شروط أفضل تحمي المال العام.

بالنسبة للمقيمين في لندن، وتحديداً أولئك الذين يدفعون ضريبة المجلس المحلي (Council Tax)، فإن تحمل ميزانية المدينة لخسائر تشغيلية بهذا الحجم يعني ضغوطاً إضافية على الموارد المتاحة. فعندما تضطر هيئة إدارة الملعب لتسجيل خسائر تقارب 19 مليون جنيه إسترليني سنوياً، فإن ذلك يقلص من قدرة السلطات على توجيه تلك الأموال نحو تحسين البنية التحتية أو الخدمات المجتمعية.

يتضمن العقد بنوداً توصف بأنها مجحفة بحق المدينة، من بينها شروط تخفض الإيجار السنوي البالغ 4.6 مليون جنيه إسترليني إلى أقل من النصف في حالات رياضية معينة مثل الهبوط من الدوري الممتاز. هذا التخفيض التلقائي في الإيرادات يجعل من الصعب جداً على إدارة الملعب تحقيق التوازن المالي، ويزيد من اعتمادها على الدعم الحكومي.

لتعويض هذه الخسائر، تعتمد إدارة الملعب بشكل كبير على الفعاليات غير الرياضية مثل الحفلات الموسيقية الصيفية. ومع ذلك، تواجه الإدارة عقبة تنظيمية تتمثل في أن مجلس حي نيوهام (Newham Council) يضع حداً أقصى يبلغ 10 فعاليات غير رياضية فقط سنوياً، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بملاعب أخرى مثل ملعب توتنهام الذي يستضيف حتى 50 فعالية.

أوضحت لين غارنر، رئيسة الهيئة المسؤولة عن إدارة الملعب، أن العلاقة مع النادي تتسم بالتوتر التاريخي بسبب الخلافات حول تفسير بنود العقد الغامضة. وأكدت أنه لو عُرض عليها هذا العقد اليوم لرفضت توقيعه قطعياً، مشيرة إلى أنه يمثل صفقة تجارية ممتازة للنادي ولكنها تضع ضغوطاً هائلة على دافع الضرائب.

في محاولة لتخفيف هذا النزيف المالي، تقترح إدارة الملعب عدة خطوات، منها السعي للحصول على تراخيص لزيادة عدد الحفلات الموسيقية، واستغلال الأراضي المحيطة بالملعب لمشاريع ترفيهية وتجارية. كما تخطط الإدارة لتسويق حقوق تسمية الملعب مستقبلاً بشروط أفضل، لضمان تدفق إيرادات جديدة قد تخفف من وطأة هذه الخسائر على الميزانية العامة.