عائلات في إسكان مؤقت بلندن تُمنع من التكييف وتواجه فواتير باهظة

واجهت عائلات تقيم في وحدات الإسكان المؤقت في العاصمة البريطانية لندن أزمة صحية ومعيشية حادة خلال موجات الحر الأخيرة، إثر قرار من إدارة المبنى بمنعهم من استخدام نظام التكييف المركزي. وقد أسفرت هذه الظروف القاسية عن نقل طفلين على الأقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة داخل الشقق السكنية.

تركزت الأزمة في مبنى "بريتانيا بوينت" (Britannia Point) الواقع في منطقة كوليرز وود جنوب غرب لندن. يتميز هذا المبنى المكون من 19 طابقاً بواجهات زجاجية بالكامل، مع نوافذ لا تفتح إلا بدرجة طفيفة جداً. هذا التصميم المعماري يحول الشقق إلى ما يشبه البيوت الزجاجية التي تحتفظ بالحرارة، مما يجعل البقاء فيها دون تكييف أمراً بالغ الصعوبة ويشكل خطراً على صحة الأطفال وكبار السن.

في بداية الأزمة، تلقى السكان رسائل بريد إلكتروني من شركة "أورا أسيتس مانجمنت" (Aura Assets Management) التي تدير بعض العقود، تفيد بأن خدمة التكييف "لم تُقدم كجزء من وسائل الراحة" المخصصة للعائلات الموضوعة في الإسكان الطارئ. واقترحت الشركة على السكان شراء مراوح أو أجهزة تكييف محمولة على نفقتهم الخاصة، وهو ما أثار استياءً واسعاً بين العائلات التي تعاني أصلاً من ضغوط مالية.

يُعد نظام الإسكان المؤقت (Temporary Accommodation) في المملكة المتحدة شبكة أمان تلجأ إليها المجالس المحلية (Councils) لإيواء العائلات التي تواجه التشرد. وتقوم هذه المجالس باستئجار وحدات سكنية من شركات خاصة لإسكان هذه العائلات لفترات قد تمتد من بضعة أسابيع إلى عدة سنوات، ريثما يتوفر سكن اجتماعي دائم. وغالباً ما تجد العائلات نفسها تحت رحمة سياسات الشركات الخاصة المديرة للعقارات.

بعد تصاعد الشكاوى وتدخل شخصيات سياسية محلية، تراجعت الشركة المديرة عن قرارها وسمحت للسكان باستخدام التكييف. ومع ذلك، برزت مشكلة جديدة تتمثل في طريقة احتساب التكاليف؛ إذ أُبلغ بعض السكان بأن فواتير التكييف ستُحسب بناءً على "رسوم ثابتة" (Standing Charge) بدلاً من الاستهلاك الفعلي، مما قد يكبد العائلة فاتورة تصل إلى 500 جنيه إسترليني خلال فصل الصيف فقط.

تعود ملكية المبنى إلى شركة "كرايتيريون كابيتال" (Criterion Capital)، التي يملكها رجل الأعمال أسيف عزيز. وكانت هذه الشركة قد واجهت في وقت سابق من هذا العام اتهامات بمحاولة طرد جماعي للمستأجرين قبل دخول قانون حظر الإخلاء التعسفي (No-fault evictions) حيز التنفيذ، وهي اتهامات نفتها الشركة في حينه.

تسلط هذه الحادثة الضوء على الفجوة الكبيرة في جودة الحياة والحقوق بين المستأجرين العاديين وأولئك الموضوعين في الإسكان المؤقت. وتبرز أهمية وعي المقيمين بحقوقهم القانونية، وضرورة تدخل المجالس المحلية لضمان أن العقود المبرمة مع الشركات الخاصة توفر بيئة سكنية آمنة وصحية، ولا تفرض أعباء مالية خفية أو تعجيزية على العائلات الأكثر ضعفاً في المجتمع.