السكن الاجتماعي للأجانب في إنجلترا: مقترح جديد لحزب المحافظين

طرح حزب المحافظين البريطاني مقترحاً جديداً يهدف إلى إنهاء حق الأجانب في الحصول على السكن الاجتماعي في إنجلترا، وذلك في حال فوز الحزب بالسلطة في الانتخابات المقبلة. تستهدف هذه الخطة، وفقاً لمسؤولي الحزب، توفير أكثر من 228 ألف منزل للأسر البريطانية التي تنتظر على قوائم الإسكان لفترات طويلة.

يشمل المقترح إنهاء عقود الإيجار الحالية والمستقبلية للأفراد والأزواج الذين لا يحملون الجنسية البريطانية أو الأيرلندية، أو لا يمتلكون وضع الإقامة الدائمة الأوروبية (Settled Status). وبموجب هذه الخطة، سيُمنح المستأجرون غير المؤهلين مهلة ستة أشهر لإخلاء منازلهم المدعومة والانتقال إلى سكن خاص، بغض النظر عن وجود أطفال في الأسرة من عدمه.

من الفئات المستثناة من مقترح الإخلاء؟

يطرح هذا المقترح تساؤلات جدية حول الفئات التي يحق لها البقاء في منازلها. وفقاً للتفاصيل المعلنة، لن يشمل قرار الإخلاء حاملي الجنسية البريطانية أو الأيرلندية، كما سيُستثنى المواطنون الأوروبيون الذين حصلوا بالفعل على وضع الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في المقابل، سيواجه أي شخص لا يحمل هذه الصفات خطر فقدان السكن الاجتماعي.

في الوقت الحالي، تتيح القوانين البريطانية للاجئين والحاصلين على حمايات إنسانية محددة التقدم بطلبات للحصول على السكن الاجتماعي الذي تديره البلديات أو جمعيات الإسكان. أما طالبو اللجوء، فهم غير مؤهلين أساساً لهذا النوع من السكن إلا في حالات استثنائية نادرة جداً، مثل التعرض للعنف المنزلي.

كيف يبدو واقع السكن الاجتماعي حالياً؟

يعاني نظام الإسكان في إنجلترا من ضغوط هائلة، حيث تشير أحدث الإحصاءات الحكومية الصادرة في مارس 2025 إلى وجود نحو 1.34 مليون أسرة على قوائم الانتظار. يُعتبر السكن الاجتماعي خياراً حيوياً للكثيرين نظراً لكونه أقل تكلفة وأكثر استقراراً مقارنة بسوق الإيجار الخاص الذي يشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار.

تُظهر البيانات الرسمية لعام 2024-2025 أن الغالبية العظمى من عقود الإيجار الاجتماعي الجديدة (نحو 89 بالمائة) مُنحت لمواطنين بريطانيين. وفي المقابل، شكل اللاجئون حوالي 2.3 بالمائة فقط من الحاصلين على سكن جديد، وتصدرت الجنسيتان الأفغانية والأوكرانية قائمة اللاجئين المستفيدين ضمن هذه النسبة الضئيلة.

ما الدوافع السياسية وراء هذا التوجه؟

يأتي هذا التوجه في سياق تجاذبات سياسية حادة حول ملفي الهجرة والإسكان. يرى حزب المحافظين أن النظام الحالي يضع أعباء مالية على دافعي الضرائب، وسبق للحزب في عام 2024 أن درس اشتراط إقامة الأجنبي لمدة عشر سنوات قبل التأهل للسكن الاجتماعي.

من جهة أخرى، تواجه هذه الخطة انتقادات واسعة؛ حيث حذر حزب العمال ومؤسسات خيرية مثل "شيلتر" من أن طرد آلاف العائلات سيؤدي إلى تفاقم أزمة التشرد، مشيرين إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في فشل الحكومات المتعاقبة في بناء مساكن كافية. كما يواجه المقترح ضغوطاً من اليمين المتمثل في حزب "إصلاح بريطانيا" الذي يطالب بقواعد أكثر صرامة تشمل طرد حتى حاملي الإقامة الأوروبية الدائمة.