ضريبة العقارات الفاخرة في بريطانيا: مخاوف من زيادة إيجارات منازل

تواجه أسر عديدة في المملكة المتحدة مخاوف متزايدة بشأن إمكانية تحملها تكاليف إضافية غير مباشرة، بسبب التعديلات الضريبية المرتقبة على العقارات مرتفعة القيمة. وتأتي هذه المخاوف عقب تحذيرات أطلقتها جماعات للدفاع عن حقوق المستأجرين وهيئات عقارية، تشير إلى احتمال قيام بعض الملاك بتحميل هذه الرسوم الإضافية للمستأجرين عبر زيادة الإيجارات الشهرية.

وتستهدف الحكومة البريطانية فرض رسوم جديدة يُطلق عليها "ضريبة المنازل الفاخرة" على العقارات التي تتجاوز قيمتها حدًا معينًا، وذلك ضمن خطة لتوفير موارد إضافية للخزانة العامة معالجةً للتفاوت المالي. ورغم تأكيدات الجهات الرسمية بأن هذه الضريبة تُفرض على المالك مباشرة وليس على المستأجر، فإن آليات السوق قد تدفع باتجاه فرض تكاليف غير مباشرة.

كيف تعمل ضريبة العقارات الفاخرة وكيف تؤثر على السوق؟

وفقًا للخطة المعلنة، تتضمن الضريبة فرض رسم سنوي قدره 2,500 جنيه إسترليني اعتبارًا من أبريل 2028 على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليونين من الجنيهات الإسترلينية، وتزداد القيمة لتصل إلى 7,500 جنيه سنويًا للعقارات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه. وتثير هذه الأرقام قلقًا لدى الفئات التي تشارك السكن في مناطق راقية داخل لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن الرسوم الجديدة ستطال نحو 165 ألف منزل. غير أن هناك نقاشات جارية حول إمكانية خفض الحد الأدنى للضريبة إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، مما قد يضيف نحو 137 ألف عقار آخر إلى دائرة الخضوع للضريبة، وهو ما يزيد من نطاق العقارات المؤجرة التي قد تقع تحت هذا العبء المالي.

هل يحق للمالك تحميل الرسوم للمستأجر عبر رفع الإيجار؟

تؤكد وزارة الخزانة البريطانية أن المستأجرين غير مسؤولين قانونًا عن دفع هذا الرسم، وأن الغالبية العظمى من العقارات المتأثرة هي منازل يقيم فيها مالكوها. ومع ذلك، يشير الخبراء العقاريون إلى أنه في حال طرح عقار خاضع للضريبة في سوق الإيجارات المفتوحة، فقد يعمد المالك إلى زيادة القيمة الإيجارية بمقدار يعوض هذه الضريبة، مما قد يرفع الإيجار بمبالغ تصل إلى 200 جنيه إسترليني شهريًا في بعض الحالات.

من جهتها، تنص القوانين التشريعية الحديثة لحماية المستأجرين على أنه لا يمكن للمالك رفع الإيجار إلا مرة واحدة كل 12 شهرًا، ويجب أن تكون الزيادة متماشية مع أسعار السوق السائدة. ويمكن للمستأجرين الاعتراض على الزيادات غير المبررة أمام المحاكم المختصة، لكن مدى قبول المحاكم للدفوع المتعلقة بتأثير هذه الضريبة لا يزال غير محدد بدقة بعد.

ما المطالب المطروحة لتحسين نظام ضريبة البلديات؟

طالبت هيئات عقارية وجمعيات حقوقية وزارة المالية بتقديم توضيحات أكثر دقة للآليات القانونية التي تمنع تمرير الرسوم إلى المستأجرين، حمايةً لفئات الشباب والعائلات التي تتشارك منازل في مناطق ذات تقييم عقاري مرتفع، والتي قد لا تكون بالضرورة منازل فاخرة بالمعنى التقليدي بل منازل عائلية متوسطة في أحياء مرتفعة السعر.

وعلى صعيد متصل، تدعو بعض مجموعات الضغط الاصلاحية إلى مراجعة شاملة لنظام "ضريبة البلدية" (Council Tax) الحالي بالكامل، واستبداله بنظام ضريبي أكثر تناسبًا مع القيم الحديثة للعقارات، نظرًا لأن النظام الحالي يعتمد على تقييمات تعود لعام 1991، مما يضع أعباء غير متكافئة على قاطني المناطق الأقل دخلاً مقارنة بالمناطق المرتفعة القيمة.