مطالب سياسية بتزويد المنازل الجديدة والمستشفيات في بريطانيا بالمكيفات

مع تزايد وتيرة موجات الحر القاسية التي تضرب المملكة المتحدة، تتصاعد المطالبات السياسية بتغيير جذري في طريقة بناء وتجهيز العقارات. فقد طالب حزب الديمقراطيين الأحرار بضرورة تزويد جميع المنازل الجديدة، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات، بأنظمة تكييف أو تبريد هواء للتعامل مع التغيرات المناخية التي باتت واقعاً ملموساً.

تاريخياً، صُممت المنازل في بريطانيا للاحتفاظ بالحرارة لمواجهة فصول الشتاء الباردة، مما يجعلها غير مهيأة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة. وتشير الإحصاءات المستندة إلى بيانات عامي 2023 و2024 إلى أن نسبة المنازل المزودة بأنظمة تكييف مدمجة في إنجلترا لا تتجاوز 4.3%، وهو ما يضع ملايين السكان أمام تحديات حقيقية خلال أشهر الصيف.

التحذيرات من تداعيات هذا الوضع ليست جديدة؛ فقد حذرت لجنة التغير المناخي المستقلة (CCC) في تقرير حديث من أن 92% من المنازل الحالية ستكون عرضة لخطر ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط بحلول عام 2050. وتتزامن هذه الأرقام مع إصدار السلطات الصحية بانتظام إنذارات برتقالية تحذر من تداعيات الحر على الصحة العامة، خاصة في مناطق شرق إنجلترا.

من الناحية الاقتصادية، يرى مقدمو المقترح أن تكلفة التقاعس عن العمل تفوق بكثير تكلفة التجهيز المبكر. فبينما قد تكلف حماية السكان من آثار الحرارة ما بين 7 إلى 22 مليار جنيه إسترليني، فإن الأضرار الناتجة عن التغير المناخي قد تكبد الاقتصاد ما بين 60 إلى 260 مليار جنيه إسترليني سنوياً. ويقترح الحزب تمويل تكييف المستشفيات من خلال خطة استثمارية مخصصة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بقيمة 10 مليارات جنيه.

في المقابل، يثير هذا التوجه مخاوف لدى خبراء البيئة والتطوير العقاري. ويحذر المتخصصون من أن الاعتماد الواسع على المكيفات التقليدية التي تطرد الهواء الساخن إلى الخارج قد يفاقم ظاهرة "الاحتباس الحراري الحضري"، مما يؤدي إلى رفع درجات الحرارة الخارجية في المدن المكتظة وزيادة الإجهاد الحراري في الشوارع والأحياء السكنية.

كبديل أكثر استدامة، يوصي خبراء البناء بالتركيز على استراتيجيات "التبريد السلبي"، والتي تشمل تحسين تصاميم المباني، وتوفير تظليل أفضل، وتعزيز أنظمة التهوية الطبيعية. كما تبرز المضخات الحرارية العكسية (Reversible heat pumps) كخيار فعال يمكنه تبريد المنازل صيفاً وتدفئتها شتاءً دون الإضرار بالبيئة أو التسبب في استهلاك مفرط للطاقة.

من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أنها تقوم حالياً بمراجعة لوائح البناء لضمان تصميم المنازل بطريقة تقلل من الحرارة غير المرغوب فيها. وفي حين يُسمح للمطورين العقاريين حالياً باختيار تركيب أنظمة التكييف، فإن أي تعديلات قانونية مستقبلية قد تجعل من أنظمة التبريد معياراً أساسياً في قطاع الإسكان، مما سينعكس تباعاً على أسعار العقارات الجديدة وتكاليف صيانتها وفواتير الطاقة للمقيمين.