تعديلات ضريبية محتملة في بريطانيا ترفع تكلفة امتلاك العقارات

تلمح وزيرة الإسكان البريطانية، أنجيلا راينر، إلى إمكانية إحداث تغييرات جذرية في نظام الضرائب العقارية، مما قد يفتح الباب أمام ضريبة جديدة قد تكلف سكان العاصمة لندن حوالي 7.5 مليار جنيه إسترليني إضافية. وتأتي هذه التلميحات في وقت تزداد فيه الانتقادات لنظام "ضريبة المجلس" (Council Tax) الحالي، والذي يعتمد على تقييمات عقارية تعود إلى أوائل التسعينيات. وأشارت راينر إلى أن أي بديل لهذا النظام سيتم طرحه ومناقشته ضمن ميزانية الخريف المقبلة.

ويستند المقترح الجديد، الذي يحظى بدعم حملة "الحصة العادلة" (Fairer Share) وبعض الشخصيات السياسية البارزة، إلى فرض ضريبة عقارية نسبية تحل محل كل من ضريبة المجلس وضريبة الدمغة (Stamp Duty). وبموجب هذا النظام، سيتم احتساب الضريبة بنسبة 0.48% من القيمة الحالية للعقار. ويعني هذا التحول أن الأسر التي تقيم في عقارات مرتفعة الثمن ستتحمل أعباء ضريبية أكبر بكثير مقارنة بالنظام القديم.

وفي خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على المستثمرين والمقيمين الذين يمتلكون أكثر من عقار، ينص المقترح على مضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 0.96% على المنازل الثانية، والعقارات الشاغرة، وتلك التي يملكها أجانب غير مقيمين. هذا التوجه يعكس رغبة حكومية في الحد من بقاء العقارات فارغة في ظل أزمة الإسكان، ولكنه يفرض تكاليف إضافية على من يستثمرون في السوق العقاري البريطاني من الخارج.

ستكون العاصمة لندن المتضرر الأكبر من هذا الإصلاح الضريبي المحتمل. وتشير التحليلات إلى أن غالبية الأسر في أكثر من 20 منطقة تابعة للندن ستجد نفسها مضطرة لدفع مبالغ أكبر. فعلى سبيل المثال، من يمتلك منزلاً بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني في العاصمة قد يشهد زيادة في فاتورته الضريبية تصل إلى 800 جنيه إسترليني سنوياً، وهو ما يمثل تحدياً إضافياً للعائلات المقيمة هناك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويعتبر نظام "ضريبة المجلس" المطبق حالياً محل جدل واسع؛ إذ يُنظر إليه على أنه غير متكافئ، حيث يدفع أصحاب العقارات الأقل قيمة نسبة مئوية أعلى من قيمة منازلهم مقارنة بأصحاب العقارات الفاخرة. ومع ذلك، فإن الانتقال إلى نظام يعتمد على القيمة الحالية سيؤدي إلى صدمة مالية للعديد من الأسر التي اشترت منازلها منذ سنوات طويلة وشهدت ارتفاعاً كبيراً في قيمتها السوقية دون أن يرافق ذلك زيادة في دخلها.

على صعيد آخر يهم شريحة واسعة من المستأجرين، استبعدت راينر تطبيق سياسة تجميد الإيجارات أو وضع سقف لها، رغم المطالبات المتكررة بذلك لتخفيف العبء عن كاهل السكان. وبررت موقفها بتجربة اسكتلندا في هذا المجال، مشيرة إلى أن وضع قيود على الإيجارات لم يؤدِ بالضرورة إلى خفضها، بل تحولت تلك السقوف إلى "حد أدنى" يعتمده الملاك لتحديد أسعارهم.

وقد أثار هذا الموقف الرافض لضبط الإيجارات انتقادات لاذعة من قبل سياسيين آخرين، من بينهم زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي والزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين. وشدد هؤلاء على أن السيطرة على الإيجارات الخاصة الباهظة تعد خطوة حتمية لمواجهة أزمة التشرد وتوفير استقرار حقيقي للمستأجرين الذين يعانون من زيادات مستمرة تفوق قدراتهم المالية.

وفي خضم هذه النقاشات حول الضرائب والإيجارات، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً في زيادة المعروض العقاري للسيطرة على الأسعار. فقد أقرت راينر بصعوبة تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في بناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2029. هذا النقص المستمر في بناء مساكن جديدة يعني أن المنافسة على العقارات المتاحة ستظل شديدة، مما يبقي الأسعار والإيجارات في مستويات مرتفعة لفترة أطول.