مظاهرات مناهضة للهجرة في بورتسموث: انتشار أمني واعتقالات

شهدت مدينة بورتسموث الساحلية جنوب بريطانيا انتشاراً أمنياً مكثفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر خروج مظاهرات مناهضة للهجرة قادتها مجموعات من اليمين، تزامناً مع وقفات أخرى مناوئة لها نظمتها حركات داعمة للاجئين وحقوق الإنسان. وأسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف عدد من الأشخاص في المدينة على خلفية تهم تنوعت بين تغطية الوجه بالمخالفة للقوانين، وتعطيل حركة السير، والشغب المرتبط بأحداث سابقة.

وتأتي هذه التحركات للأسبوع الثاني على التوالي عقب وصول قارب يقل نحو 140 طالب لجوء إلى مقربة من المدينة الأسبوع الماضي، وهو حدث غير معتاد في هذا الميناء تحديداً، إذ جرت العادة أن تتجه قوارب العبور الصغيرة في القناة الإنجليزية نحو ميناء دوفر. وأثارت تلك الواقعة حينها توترات ميدانية ومحاولات لعرقلة إجراءات استقبال المهاجرين، ما دفع وزارة الداخلية البريطانية وأجهزة الشرطة إلى تكثيف الرقابة الميدانية لمنع تجدد أعمال العنف.

ما الإجراءات الأمنية التي طبقتها الشرطة البريطانية؟

استعانت شرطة مقاطعة هامبشاير بصلاحيات قانونية مشددة، تتيح للضباط إلزام المتظاهرين بإزالة أغطية الوجه والأقنعة في الأماكن العامة، مع توقيف من يرفض الامتثال. وتهدف هذه التدابير، وفق توضيحات مفوضية الشرطة ومكافحة الجريمة، إلى تطبيق القانون بحيادية على طرفي التظاهر، والحد من محاولات التخفي التي ارتبطت في الآونة الأخيرة باعتداءات على الممتلكات وأفراد الأمن.

وفصلت الشرطة بين التجمعين في مسارات وساحات محددة وسط بورتسموث، لتجنب حدوث اشتباكات مباشرة بين ناشطي اليمين ومحتجي حركة «مناهضة العنصرية» ومجموعات الترحيب باللاجئين. وشددت أجهزة إنفاذ القانون على أن حق التعبير السلمي عن الرأي مكفول، في حين لن يتم التهاون مع التحريض أو ممارسات الترهيب التي تؤثر سلباً على سير الحياة الطبيعية للمقيمين وأصحاب الأعمال.

كيف تتفاعل أزمة قوارب الهجرة سياسياً وميدانياً؟

لم يقتصر التوتر على بورتسموث وحدها، بل امتدت التحركات المناهضة للهجرة والمظاهرات المقابلة لها إلى مدن بريطانية أخرى من بينها غلاسكو في إسكتلندا، حيث تجمع مئات الأشخاص وسط حضور مشدد من عناصر الشرطة لمنع التصادم. ويعكس هذا الحراك الاستقطاب المستمر حول ملف عبور القنال الإنجليزي ومراكز الإيواء المؤقتة التي تثير سجالاً بين منظمات المجتمع المدني ومجموعات سياسية يمينية.

من جانبها، أدانت الحكومة البريطانية محاولات إثارة الفوضى واستخدام العنف لترهيب السكان المحليين، في حين تواصل وزيرة الداخلية عقد اجتماعات تنسيقية مع قادة الشرطة لضمان الجاهزية التامة ضد أي اضطرابات. وتشير البيانات الرسمية إلى أن أعداد الواصلين عبر القوارب انخفضت بأكثر من 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن شبكات التهريب عمدت إلى تغيير خططها بالانطلاق من نقاط فرنسية أبعد، ما جعل بعض القوارب ينتهي بها المطاف في مناطق ساحلية مختلفة مثل بورتسموث.