سجن طالب لجوء ببريطانيا عامين بعد حمله أسلحة قرب مدرسة

قضت محكمة بريطانية بسجن شاب يبلغ من العمر 21 عاماً لمدة عامين، بعد إدانته بحيازة أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال بالقرب من إحدى المدارس في منطقة مانشستر الكبرى. الشاب، وهو طالب لجوء من جنوب السودان، أُلقي القبض عليه في أغسطس من العام الماضي بعد أن أثار قلق العمال في موقع مدرسة «إدغار وود» بمدينة هيوود.

تفاصيل الحادثة تعود إلى ملاحظة المارة وعمال البناء لسلوك الشاب غير المعتاد، حيث كان يتجول حول مبنى المدرسة، التي كانت مغلقة لقضاء العطلة الصيفية. وعند تدخل الشرطة، عُثر بحوزته على سكين مطبخ بطول سبع بوصات، ومطرقة، وفأس، بالإضافة إلى عبوة تحتوي على نصف لتر من البنزين.

أمام محكمة «مانشستر مينشول ستريت كراون»، تبيّن أن الشاب قد رُفض طلب لجوئه ثلاث مرات سابقة. وأوضحت هيئة الدفاع عنه أن تصرفاته لم تكن تهدف إلى إيذاء أي شخص، بل كانت محاولة يائسة وغير ناضجة لـ «افتعال مشهد يلفت الانتباه» إلى قضيته، بعد أن شعر بالتجاهل التام من قبل السلطات وعجزه عن مساعدة عائلته التي تركها في ظروف قاسية.

يُسلط هذا الحادث الضوء على التحديات النفسية والقانونية التي يواجهها طالبو اللجوء في المملكة المتحدة. فغالباً ما يتم تسكينهم في منازل مشتركة (HMO) ويُمنعون قانونياً من العمل طوال فترة دراسة طلباتهم. هذا الوضع، إلى جانب حواجز اللغة، يؤدي في كثير من الأحيان إلى شعور عميق بالإحباط والعزلة، خاصة عندما يشهدون تقدم ملفات آخرين في ظروف مشابهة بينما تتعثر ملفاتهم.

وعلى الرغم من إقرار التقارير النفسية بعدم وجود مشاكل عقلية كبرى لدى الشاب، إلا أن المحكمة استمعت إلى مدى الضيق الذي كان يعاني منه. فقد كان يطمح فقط للحصول على حق العمل لكسب المال ودعم أسرته، لكن رفض لجوئه المتكرر دفعه إلى اتخاذ قرارات كارثية دمرت موقفه القانوني.

أثناء النطق بالحكم، أشارت القاضية برناديت باكستر إلى محدودية سلطتها على وزارة الداخلية (Home Office)، لكنها دعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات واضحة للتعامل مع وضع الشاب كطالب لجوء مرفوض قضى بالفعل نحو عام في الحجز الاحتياطي، بدلاً من تركه في حالة من الجمود القانوني.

من جانبها، أشادت شرطة مانشستر الكبرى بسرعة استجابة عناصرها وشجاعتهم في التعامل مع الموقف والسيطرة على الشاب المسلح دون وقوع أي إصابات. وأكدت التحقيقات، التي شملت فحص هاتفه المحمول، عدم وجود أي دوافع إرهابية أو نوايا مسبقة لإلحاق الأذى بالطلاب أو المعلمين.

تُعد هذه القضية تذكيراً صارماً بأن النظام القانوني البريطاني يتعامل بحزم شديد مع جرائم حيازة الأسلحة وإثارة الذعر العام. بالنسبة للمهاجرين وطالبي اللجوء، فإن ارتكاب أي مخالفات جنائية، حتى وإن كانت بدافع لفت الانتباه أو الإحباط، يؤدي حتماً إلى أحكام بالسجن، ويقضي فعلياً على أي فرص مستقبلية لتسوية الوضع القانوني، مما يمهد الطريق للترحيل فور انتهاء فترة العقوبة.