تسعير استهلاك المياه للقطاع الصناعي في بريطانيا

تدرس الحكومة البريطانية خططاً جديدة لإعادة هيكلة تسعير المياه وفرض رسوم أعلى على كبار المستهلكين في القطاع الصناعي، وذلك في ظل تفاقم أزمة الجفاف وشح الموارد المائية في مختلف أنحاء البلاد. وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات رسمية من تسجيل عجز يومي في الإمدادات قد يصل إلى مليارات اللترات خلال العقود المقبلة إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لإدارة الاستهلاك.

وتعاني بريطانيا حالياً من ضغوط متزايدة على شبكات المياه، حيث طالت تدابير حظر استخدام خراطيم المياه وموجات الجفاف نحو 27 مليون شخص في إنجلترا وويلز. ويثير التفاوت بين ما يدفعه المستهلك العادي وما تتحمله المنشآت الصناعية الكبرى نقاشاً حاداً في الأوساط الرسمية والشعبية، خاصة مع ارتفاع فواتير الأسر إلى مستويات قياسية.

كيف يُحسب تسعير المياه للمصانع حالياً؟

أوضحت وكالة البيئة البريطانية أن النظام المعمول به حالياً لمنح تراخيص سحب المياه لا يعكس القيمة الحقيقية للمورد؛ فالشركات الكبرى تدفع فقط تكاليف إصدار الترخيص الإداري دون مقابل حقيقي لكميات المياه الفعلية المستخرجة. هذا الخلل التنظيمي يجعل المياه رخيصة لدرجة تدفع كبريات الشركات إلى الإفراط في استخدامها بدلاً من الاستثمار في تقنيات التدوير وإعادة الاستخدام.

وتشير البيانات إلى أن أقل من واحد بالمئة من الشركات الصناعية، بما في ذلك مصافي النفط ومصانع الكيماويات والورق، تستهلك حجماً من المياه يفوق الاحتياج اليومي لعشرة ملايين شخص. والمفارقة الحالية هي أنه كلما زاد استهلاك المنشأة الصناعية للمياه، انخفضت التكلفة الفعلية للتر الواحد، دون أي التزام قانوني يلزمها بخفض معدلات الهدر.

ما أثر نمو مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي؟

يتزامن شح المياه مع خطط بريطانية طموحة للتحول إلى مركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض ضغطاً إضافياً هائلاً على الشبكات. تحتاج مراكز البيانات إلى ملايين اللترات يومياً لأغراض التبريد، حيث تستهلك في إنجلترا حالياً نحو 6.6 مليون لتر يومياً، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى قرابة 20 مليون لتر يومياً بحلول عام 2030 مع توسع البنية التحتية الرقمية.

وتواجه السياسات البيئية انتقادات واسعة لاشتراطها استخدام المياه الصالحة للشرب فقط في عمليات التبريد الصناعي ومراكز البيانات، وهو ما وصفته جهات قطاعية بالقصور التنظيمي. وتتجه الحكومة بالتعاون مع وكالة البيئة نحو مراجعة شاملة لآليات منح التراخيص لضمان توجيه المياه المعالجة للشرب للمنازل فقط، وإجبار القطاعات التكنولوجية والصناعية على استخدام مياه غير صالحة للشرب أو اعتماد بدائل التبريد الجاف.

ما التداعيات المحتملة على تكاليف الحياة؟

يسعى مراجعة هذا النظام إلى تخفيف العبء المالي الواقع على عاتق المستهلكين وأصحاب المنازل الذين يتحملون الزيادات المستمرة في فواتير المياه، في الوقت الذي تستفيد فيه الكيانات التجارية الضخمة من تسعيرة تفضيلية. وأكدت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن إصلاح منظومة المياه يهدف لضمان حماية فواتير الأسر وتشجيع المصانع على إعادة التدوير.

ورغم أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية الإمدادات وتأمين مياه الشرب للسكان على المدى الطويل، إلا أن فرض رسوم أعلى على المصانع ومراكز البيانات قد ينعكس لاحقاً على تكاليف بعض المنتجات والخدمات الرقمية وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل مسار الإصلاح محل ترقب من قبل قطاعات الأعمال والمقيمين على حد سواء.