توزيع اللاجئين الأوكرانيين بين كوبنهاغن وبلديات يوتلاند

وجّهت بلدية كوبنهاغن طلباً رسمياً إلى خمس بلديات في شبه جزيرة يوتلاند لبحث إمكانية نقل أعداد من اللاجئين الأوكرانيين المقيمين في العاصمة إليها، في مسعى لإعادة توازن توزيع القادمين الجدد جغرافياً وتخفيف الضغط المتزايد على مرافق الإيواء والخدمات في العاصمة الدنماركية.

جاء هذا التحرك عبر رسالة رسمية بعث بها عمدة شؤون التوظيف والاندماج وقطاع الأعمال في كوبنهاغن، أندرياس كايل، إلى رؤساء بلديات كل من يورينغ (Hjørring)، وليففيغ (Lemvig)، وفيستهيمرلاند (Vesthimmerland)، وسكيفه (Skive)، وبروندشليف (Brønderslev).

لماذا تسعى كوبنهاغن لنقل اللاجئين غرباً؟

تواجه العاصمة الدنماركية تحديات تشغيلية ولوجستية معقدة تتعلق بندرة الوحدات السكنية المتاحة وارتفاع تكاليف المعيشة فيها؛ إذ تستضيف كوبنهاغن حالياً ما يزيد على 3,800 لاجئ أوكراني. وأكدت إدارة المدينة أن استمرار تدفق الأفراد واستقرارهم داخل حدود العاصمة بات يشكل ضغطاً كبيراً على خطط التسكين والدمج المحلي.

وأوضح المسؤولون في العاصمة أن إبداء بعض بلديات يوتلاند رغبتها في استقبال القادمين الجدد يمثل فرصة للتعاون بين السلطات المحلية، خاصة أن تلك المناطق تمتلك قدرات استيعابية ومساحات سكنية تفوق ما هو متوفر في العاصمة المكتظة.

كيف يؤثر ذلك على سوق العمل المحلي؟

تعاني العديد من المناطق الريفية والمدن المتوسطة في يوتلاند من نقص ملحوظ في الأيدي العاملة، وتراجع في أعداد السكان المؤهلين لشغل الوظائف الصناعية والزراعية والخدمية. وجاء تحرك كوبنهاغن عقب إعلان رؤساء البلديات الخمس معارضتهم لمشروع قانون حكومي كان يهدف لتقييد استقبال وافدين جدد من مناطق أوكرانية محددة.

ترى بلديات يوتلاند في استقبال اللاجئين وسيلة لتنشيط الاقتصاد المحلي وسد الشواغر المهنية، إضافة إلى دعم استقرار المدارس والمرافق العامة في المناطق التي تعاني من انخفاض الكثافة السكانية، ما يجعل انتقال الأسر إليها خطوة ذات فائدة متبادلة للطرفين.

ما هو المسار القانوني لإعادة التوزيع؟

تعتمد الدنمارك نظام الحصص والتوزيع الإلزامي بين البلديات عند التعامل مع ملفات اللجوء والحماية المؤقتة، بإشراف مباشر من وزارة الهجرة والاندماج، لضمان عدم تركز الوافدين الجدد في التجمعات الحضرية الكبرى وحدها.

وينسجم مقترح كوبنهاغن مع التوجهات العامة لوزارة الهجرة والاندماج الداعية إلى تعديل نسب التوزيع الجغرافي. ويخضع انتقال المستفيدين من الحماية بين البلديات لضوابط تشمل استكمال التنسيق الإداري، وتوفير السكن المناسب، وتسجيل بيانات الاندماج ومخصصات الدعم المالي في البلدية الجديدة بصورة رسمية.