قرارات الترحيل إلى إيران ولبنان: إجراءات الهجرة في الدنمارك

أعادت السلطات الدنماركية تقييم المهل الممنوحة لمغادرة البلاد بالنسبة للأفراد الصادرة بحقهم قرارات ترحيل إلى إيران ولبنان، بعد توقف مؤقت فُرض سابقاً على خلفية تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الإجراء في إطار المراجعة الدورية التي تجريها أجهزة الهجرة وإدارة الترحيل لتقييم الأوضاع الميدانية في دول المنشأ ومدى ملاءمتها لتنفيذ قرارات المغادرة القسرية أو الطوعية.

كيف تُدار قرارات المغادرة في الدنمارك؟

تعتمد وكالة الهجرة الدنماركية وهيئات إدارة الترحيل سياسة تقييم مستمر للبلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أو اضطرابات أمنية واسعة، حيث يتم في حالات معينة تعليق مواعيد المغادرة النهائية بصورة مؤقتة إذا اعتُبر السفر غير ممكن لوجستياً أو محفوفاً بمخاطر استثنائية تحول دون الوصول الآمن.

وعندما يطرأ هدوء نسبي أو يتوقف التصعيد الذي استدعى تجميد المهل، تُرفع تلك الاستثناءات تلقائياً، ما يعني إعادة سريان المهل المحددة للأشخاص الملزمين بمغادرة الأراضي الدنماركية، والبدء في الإجراءات الاعتيادية للعودة.

ما التبعات القانونية لإلغاء تمديد المهل؟

يعني إلغاء تمديد المغادرة استئناف العدّ التنازلي للمهل الممنوحة للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو أُلغيت تصاريح إقامتهم. وفي حال انقضاء هذه المدة دون مغادرة طوعية، تنتقل الملفات عادة إلى سلطات إنفاذ القانون تمهيداً لاتخاذ خطوات الترحيل القسري.

كما قد يترتب على تجاوز المهل المحددة نقل الأفراد إلى مراكز الإقامة المخصصة للمرفوضين، مع تقليص بعض المزايا الاجتماعية المرتبطة بالسكن أو المساعدات المالية، وفق ما تنص عليه اللوائح الدنماركية المنظمة للجوء والإقامة.

ما الخيارات المتاحة أمام الصادرة بحقهم قرارات ترحيل؟

يحق للأشخاص المعنيين في مثل هذه الظروف مراجعة محاميهم المختصين بقضايا الهجرة للنظر في مدى إمكانية تقديم طلبات إعادة فتح الملفات في حال ظهور معطيات شخصية جديدة ومقنعة، تختلف عن الظروف العامة للنزاع التي بُني عليها قرار الوقف المؤقت.

كذلك تتيح القوانين الدنماركية التنسيق مع المنظمات المعنية ببرامج العودة الطوعية المدعومة، والتي قد توفر تسهيلات قانونية ودعماً مالياً يساعد في إعادة الاستقرار، مقارنة بالترحيل الإجباري الذي يرافقه غالباً حظر دخول إلى منطقة شنغن لسنوات محددة.