مقترح تجنيس مشروط لخمس سنوات في الدنمارك

تشهد الساحة السياسية في الدنمارك نقاشاً جديداً حول قواعد منح الجنسية للأجانب، بعد طرح مقترح يهدف إلى جعل الجنسية الممنوحة حديثاً مشروطة لفترة تجريبية تمتد لخمس سنوات، مع إمكانية سحبها في حال ارتكاب جرائم معينة خلال هذه المدة.

المقترح الذي تقدم به الحزب الليبرالي، ولقي انفتاحاً من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم، ينص على تجريد الحاصلين الجدد على الجنسية منها ومنعهم من التقدم بطلب للحصول عليها مستقبلاً، إذا ارتكبوا جرائم خطيرة قد تؤدي إلى عقوبة السجن خلال الأعوام الخمسة الأولى من نيلهم إياها.

ما هي الدوافع وراء طرح الجنسية المشروطة؟

أوضح قادة الحزب الليبرالي أن المبادرة تأتي لمعالجة حالات تمنح فيها الجنسية لأشخاص يرتكبون لاحقاً مخالفات أو جرائم جسيمة ضد المجتمع الدنماركي، دون أن تمتلك السلطات وسيلة قانونية واضحة لسحبها بعد صدور القرار، مما يجعل من فكرة الفترة التجريبية أداة لضمان الالتزام بالقوانين والقيم العامة.

ورغم أن مقترحات مشابهة طُرحت سابقاً من قوى يمينية بمدد تجريبية تصل إلى عشر سنوات ورُفضت حينها، إلا أن التوجه الحالي نحو مدة خمس سنوات يحظى باهتمام متزايد داخل أروقة الحزب الحاكم، الذي يرى ضرورة الإبقاء على معايير صارمة تمنع من يحملون أفكاراً معادية للمجتمع من الاستقرار القانوني الكامل.

كيف يبدو الانقسام داخل الائتلاف الحاكم؟

لا يحظى المقترح بإجماع كامل داخل الحكومة الائتلافية؛ إذ عبّر ممثلو حزب الليبراليين الاجتماعيين عن معارضتهم الصريحة للخطوة، معتبرين أنها تبالغ في معالجة إشكالية محدودة للغاية، مشيرين إلى أن نسبة من نالوا الجنسية وارتكبوا جرائم تستوجب السجن منذ عام 2015 لم تتجاوز 0.17%.

ويرى المعارضون أن النظام القانوني يجب أن يتعامل مع المواطن الجديد مثل أي مواطن دنماركي آخر في حال ارتكاب جريمة بعد استيفاء الشروط الصعبة للتجنيس، أي بتطبيق العقوبات الجنائية دون التمييز بين مواطنة مشروطة وأخرى دائمة.

ما هو المسار التشريعي المتوقع للمقترح؟

لا يزال المقترح في مرحلة الأفكار والنقاش السياسي الحزبي، ولم يُصغ بعد في هيئة مشروع قانون رسمي ليُعرض على البرلمان الدنماركي للتصويت عليه والمصادقة التشريعية، وهو ما يجعله بعيداً عن التطبيق الفوري في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن التوافق المبدئي بين أكبر حزبين في الحكومة قد يمهد الطريق لحشد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمريره لاحقاً، حتى في حال استمرار تحفظات بعض الشركاء الأصغر داخل الائتلاف، ما يجعله ملفاً مرشحاً لمزيد من الجدل السياسي والقانوني في الفترات المقبلة.