قانون الذكاء الاصطناعي في دول الاتحاد الأوروبي: آليات الرقابة الجديدة

بدأ الاتحاد الأوروبي رسمياً في تفعيل صلاحيات رقابية صارمة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في كيفية عمل شركات التكنولوجيا داخل القارة. تأتي هذه الإجراءات كجزء من التدرج في تطبيق «قانون الذكاء الاصطناعي» الذي أُقر في وقت سابق من عام 2024، ويهدف إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم الفضاء الرقمي ويحمي الحقوق الأساسية للأفراد.

يعتمد التشريع الأوروبي الجديد على تصنيف التكنولوجيا بناءً على مستوى المخاطر التي تشكلها على المجتمع. وكلما زاد الخطر المحتمل على حقوق أو صحة المقيمين في أوروبا، زادت الالتزامات المفروضة على الشركات المطورة لهذه الأنظمة لضمان عدم تعرض المستخدمين لأي أضرار مادية أو معنوية أثناء استخدامهم اليومي للإنترنت.

كيف ستتغير تجربتك اليومية مع الإنترنت؟

مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، سيلاحظ المستخدمون شفافية أكبر عند التعامل مع المنصات الرقمية. أصبح لزاماً على الشركات وضع علامات واضحة على المحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل الصور ومقاطع الفيديو المزيفة (التزييف العميق). الهدف من ذلك هو منع تضليل الجمهور ومساعدتهم على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمصطنع.

إلى جانب ذلك، يجب على أي نظام تفاعلي، مثل روبوتات المحادثة المستخدمة في خدمات العملاء أو المواقع الخدمية، أن يوضح للمستخدم بشكل صريح أنه يتواصل مع آلة وليس إنساناً. وقد مُنحت الأنظمة الحالية مهلة حتى الثاني من ديسمبر لتوفيق أوضاعها مع هذه الاشتراطات، مع استثناءات محدودة للأعمال الفنية والساخرة.

ما هي التقنيات التي حظرها القانون الأوروبي؟

في خطوة تهدف إلى حماية الخصوصية ومنع التمييز، حظر الاتحاد الأوروبي تماماً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات «الشرطة التنبؤية»، وهي أنظمة تحلل البيانات لتوقع الجرائم قبل حدوثها. كما شمل الحظر أنظمة التعرف على المشاعر في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية، مما يضمن عدم تقييم الموظفين أو الطلاب بناءً على تحليلات آلية لحالتهم النفسية.

ويمتد الحظر ليشمل أي أنظمة ذكاء اصطناعي مصممة للتلاعب بالسلوك البشري أو استغلال نقاط الضعف. هذا التوجه يوفر للمقيمين في الدول الأوروبية حماية قانونية قوية ضد المراقبة غير المبررة والتحيزات الخوارزمية التي قد تؤثر على فرصهم في العمل أو التعليم أو السكن.

كيف ستراقب أوروبا التزام شركات التكنولوجيا؟

لضمان تطبيق هذه القواعد، مُنح «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي الجديد، الذي يضم عشرات الخبراء التقنيين والمحامين والاقتصاديين، سلطة واسعة لاختبار النماذج المتقدمة. يُلزم القانون الشركات بمنح المنظمين الأوروبيين حق الوصول إلى أنظمتهم، وفي بعض الحالات، يمكن للاتحاد الأوروبي طلب فحص التكنولوجيا قبل طرحها في الأسواق.

إذا رصدت الجهات الرقابية الأوروبية أي مخاطر لم تتم معالجتها من قبل الشركة المطورة، يحق لها تقييد أو منع استخدام هذا النظام داخل دول الاتحاد. أما بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأصغر حجماً، فستتولى السلطات الوطنية في كل دولة، مثل هيئات حماية البيانات المحلية، مسؤولية مراقبتها وتطبيق القواعد عليها.

ما العقوبات المنتظرة للمخالفين ومراحل التنفيذ؟

فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية رادعة لضمان امتثال الشركات. في حال انتهاك قواعد الممارسات المحظورة، قد تصل الغرامة إلى 35 مليون يورو أو 7% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أيهما أعلى. أما المخالفات الأخرى أو إعاقة التحقيقات، فتعرض الشركات لغرامات تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من إيراداتها.

وستشهد الأشهر والسنوات القادمة تطبيقاً تدريجياً لمزيد من القواعد. ففي ديسمبر المقبل، سيُطبق حظر صارم على توليد الصور الجنسية المزيفة دون موافقة. بينما تم تأجيل تطبيق القواعد الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي «عالية المخاطر» المدمجة في المنتجات إلى الفترة ما بين أواخر 2027 وأغسطس 2028، لمنح المطورين وقتاً كافياً للتكيف مع المعايير الأوروبية الصارمة.