نقاشات حول مسار مدفوع للتعليم الجامعي في فنلندا

تشهد الأوساط السياسية والأكاديمية في فنلندا نقاشات مكثفة حول مقترح حكومي جديد يهدف إلى إحداث تغيير جذري في نظام القبول الجامعي. يتمحور النقاش حول إمكانية استحداث مسار يتيح للطلاب الحصول على شهادة جامعية كاملة مقابل رسوم مالية، دون الحاجة للمرور بامتحانات القبول التقليدية التي تتسم بتنافسية شديدة.

يعتمد المقترح على توسيع دور نظام «الجامعة المفتوحة» (Avoin yliopisto) في فنلندا. في الوقت الحالي، تتيح الجامعة المفتوحة لأي شخص دراسة مقررات جامعية منفصلة مقابل رسوم رمزية، لكن لا يمكن الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير بالكامل من خلالها دون التقديم لاحقاً عبر نظام القبول العادي. التعديل المقترح سيسمح بإكمال الدرجة العلمية بالكامل عبر هذا النظام، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى عشرات الآلاف، وربما تلامس حاجز المائة ألف يورو.

تاريخياً، يُعرف نظام التعليم العالي في فنلندا بمجانيته للمواطنين والمقيمين من دول الاتحاد الأوروبي، في حين تُفرض رسوم دراسية على الطلاب الدوليين من خارج الاتحاد. وبسبب محدودية المقاعد المجانية، يضطر العديد من الشباب الفنلنديين والمقيمين لقضاء ما يُعرف بـ «السنوات البينية» (Gap years) للتحضير وإعادة تقديم امتحانات القبول الصعبة، وهو ما تسعى الحكومة الحالية لمعالجته.

من وجهة نظر داعمي المقترح في الحكومة، وعلى رأسهم نواب من حزب الائتلاف الوطني، يُعد هذا المسار المدفوع خطوة لتقليل السنوات الضائعة من عمر الشباب وتوجيههم نحو سوق العمل بشكل أسرع. ويؤكد المؤيدون أن دفع الرسوم لا يعني شراء الشهادة، بل سيتعين على الطلاب اجتياز نفس المقررات واكتساب نفس المهارات الأكاديمية المطلوبة في المسار المجاني.

في المقابل، قوبل المقترح برفض واسع من قبل الجامعات الفنلندية. ويتساءل مسؤولو الجامعات، ومنهم رؤساء جامعات شرق فنلندا ولابلاند، عن الجدوى المنطقية لدفع مبالغ طائلة تصل إلى 100 ألف يورو للحصول على شهادة يمكن نيلها مجاناً عبر الجهد الأكاديمي، مشيرين إلى أن هذا التوجه قد لا يجد طلباً حقيقياً في مجتمع اعتاد على مجانية التعليم.

تتركز مخاوف الأكاديميين بشكل أساسي حول مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو أحد أهم ركائز النموذج الاسكندنافي. يرى المنتقدون أن هذا النظام قد يخلق مساراً سريعاً ومضموناً لأبناء العائلات الميسورة فقط، مما يوسع الفجوة المجتمعية ويجعل القدرة المالية، وليس الكفاءة الأكاديمية وحدها، عاملاً محدداً في الوصول إلى التعليم العالي.

من المتوقع، في حال إقرار التعديلات القانونية اللازمة، أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بحلول شهر أغسطس من عام 2028. وحتى ذلك الحين، سيبقى المقترح خاضعاً للمراجعات البرلمانية والنقاشات مع المؤسسات التعليمية لتقييم آثاره المحتملة على جودة التعليم ومبادئ العدالة الاجتماعية في البلاد.