جدل أعمار الطلاب في المدارس الابتدائية بهلسنكي

أثارت تصريحات سياسية في العاصمة الفنلندية هلسنكي نقاشاً حول آليات تحديد أعمار الطلاب الملتحقين بالمدارس الابتدائية، وذلك عقب ادعاءات بوجود تلاميذ تفوق أعمارهم الحقيقية الصفوف الدراسية المسجلين بها، وهو ما دفع مسؤولي قطاع التعليم في المدينة لتقديم توضيحات حول هذا الشأن.

وجاء هذا النقاش بعد منشورات لعضو مجلس بلدية هلسنكي، أوتو ميري، نقل فيها عن مدير مدرسة ابتدائية شكوكاً حول أعمار بعض التلاميذ الوافدين حديثاً، مشيراً إلى تسجيل تلميذ في الصفوف الأولى رغم ظهور علامات البلوغ عليه، ومطالباً بمنح المدارس صلاحيات أوسع لإحالة الطلاب المشكوك في أعمارهم إلى فحوصات رسمية.

ما موقف إدارة التعليم في العاصمة هلسنكي؟

أكد مدير التعليم الأساسي في بلدية هلسنكي، فيلي راتيكاينين، أن الإدارة التعليمية لا تسجل أي ظاهرة لتواجد طلاب تفوق أعمارهم بكثير المستوى الدراسي لصفوفهم. وأوضح أن المدارس والكوادر التعليمية لا تملك صلاحية تقييم أعمار الأطفال بناءً على المظهر الخارجي أو الانطباعات الفردية.

وشدد راتيكاينين على أن المؤسسات التعليمية تعتمد بالكامل وبشكل إلزامي على البيانات والمعلومات الرسمية المسجلة لدى سلطات السكان الفنلندية، مؤكداً أن تدقيق الوثائق وتثبيت السن يقع على عاتق الجهات الإدارية والهجرة قبل التحاق الطالب بالمقاعد الدراسية.

كيف تُدار الفصول والصفوف الدراسية المشتركة؟

أوضح قطاع التعليم أن النظام التعليمي في فنلندا يسمح بدمج تلاميذ من مستويات دراسية متعددة ضمن مجموعة تعليمية واحدة في حالات محددة. وتُستخدم هذه الآلية بشكل رئيسي في فصول التعليم التحضيري (Valmistava opetus) للطلاب الجدد، وكذلك في فصول التعليم الخاص.

وتشمل هذه المجموعات عادةً دمج صفوف متقاربة مثل الصفين الأول والثاني، أو الثالث إلى السادس، بهدف تقديم الدعم اللغوي والتأهيلي المطلوب قبل نقل التلاميذ إلى الفصول الاعتيادية. ورغم هذا الدمج، تحرص المدارس على أن يتلقى الغالبية العظمى من الطلاب تعليمهم مع أقرانهم من الفئات العمرية المتطابقة.

ما القواعد المعمول بها في تحديد سن الأطفال؟

وفقاً للإجراءات المتبعة في فنلندا، تخضع الفحوصات الطبية لتحديد السن لشروط قانونية صارمة لا تملك المدارس حق فرضها بمفردها؛ إذ تتطلب موافقة أولياء الأمور وتُجرى في مسارات محددة لدى سلطات الهجرة أو القضاء عند وجود مبررات قانونية قوية.

وتلتزم المدارس بمبدأ توفير التعليم الأساسي لجميع الأطفال المقيمين في فنلندا وفق سجلاتهم الرسمية، منعاً لأي تمييز أو تعطيل لحق التعليم، مع استمرار الاعتماد على الجهات الحكومية المختصة لتسوية أي خلافات تتعلق بالأوراق الثبوتية والبيانات الشخصية.