فنلندا تعدل قانون الرعاية الاجتماعية لتنظيم استخدام التكنولوجيا للمسنين

قررت الحكومة الفنلندية تقديم مشروع قانون تكميلي جديد يهدف إلى تنظيم وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في قطاع الرعاية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على خدمات رعاية المسنين. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتقليل النفقات وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، حيث يُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في توفير حوالي 50 مليون يورو سنوياً من تكاليف الرعاية.

ويشهد نظام الرعاية الاجتماعية في فنلندا، كما هو الحال في العديد من الدول الاسكندنافية، تحديات متزايدة تتمثل في نقص الكوادر البشرية وارتفاع نسبة الشيخوخة في المجتمع. وقد أثار التوجه نحو استبدال بعض المهام البشرية بالحلول التقنية جدلاً سياسياً واسعاً في البرلمان الفنلندي خلال الأشهر الماضية، مما استدعى تدخلاً من اللجنة الدستورية لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

وكانت اللجنة الدستورية قد طالبت في شهر مايو الماضي بضرورة إدخال توضيحات دقيقة على التشريع المقترح. واستجابة لذلك، يتضمن المشروع التكميلي الجديد ضوابط صارمة تحدد الشروط التي يمكن بموجبها استخدام التكنولوجيا، مثل الاعتماد على الزيارات عن بُعد عبر مكالمات الفيديو، أو استخدام تقنيات الاستشعار التي تراقب حركة ونشاط المستفيدين داخل منازلهم أو في دور الرعاية.

من أبرز التعديلات التي أدخلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية هو التركيز على "القدرة الاستيعابية" للمستفيد. وهذا يعني أنه قبل إدراج أي تقنية ضمن خطة الرعاية، يجب على الجهات المختصة تقييم ما إذا كان المسن أو المريض يدرك تماماً كيف تؤثر هذه التكنولوجيا على خصوصيته وحياته اليومية، وما إذا كان قادراً على منح موافقة واعية ومستنيرة على استخدامها.

بالنسبة للعائلات المقيمة في فنلندا والتي تعتمد على خدمات البلدية لرعاية كبار السن، فإن هذا التوجه يتطلب انخراطاً أكبر من قبل الأبناء والأقارب في مناقشة خطط الرعاية. سيكون من الضروري التأكد من أن التكنولوجيا المقترحة، مثل كاميرات المراقبة أو أجهزة الإنذار، تتناسب مع الحالة الصحية والعقلية للمسن، ولا تشكل عبئاً نفسياً عليه.

كما ينص التشريع الجديد على مبدأ التناسب، حيث سيتم تحديد شروط استخدام التكنولوجيا بناءً على مدى تأثيرها على الحقوق الأساسية للفرد. وتؤكد الحكومة على أن استخدام هذه الحلول يجب أن يكون مكملاً للرعاية البشرية وليس بديلاً كاملاً عنها، مشددة على حق المستفيدين في الحصول على تفاعل إنساني مباشر ولقاءات شخصية تضمن كرامتهم وسلامتهم.

هذا التغيير يمس أيضاً شريحة واسعة من المقيمين العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، حيث سيتعين عليهم التكيف مع أدوات عمل جديدة ودمج التكنولوجيا في روتين الرعاية اليومي، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية الصارمة التي يفرضها التشريع الجديد لحماية بيانات وخصوصية المرضى.

من المقرر أن تنشر الوزارة الوثائق الخاصة بالمشروع التكميلي قريباً، على أن يتم عقد جلسات استماع للجهات المعنية في منتصف شهر أغسطس. وإذا سارت الإجراءات التشريعية وفق الجدول الزمني المحدد، فمن المتوقع أن تدخل هذه القوانين الجديدة حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، مما يؤسس لمرحلة جديدة في كيفية تقديم الرعاية الاجتماعية في البلاد.