فوضى في التواصل الحكومي بفنلندا بعد استقالة نصف المدراء

تشهد الأجهزة الإعلامية والتواصلية في الوزارات الفنلندية حالة من الارتباك الشديد في أعقاب تطبيق هيكلة جديدة دخلت حيز التنفيذ في مطلع شهر يوليو الجاري. ووفقاً لتقارير صحفية محلية، فإن هذه التغييرات الإدارية الشاملة أدت إلى موجة استقالات واسعة بين القيادات التنفيذية، مما أثر سلباً على تدفق المعلومات الرسمية للجمهور.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار حكومي يهدف إلى تجميع وتوحيد الخدمات الإعلامية والتواصلية لـ 12 وزارة فنلندية تحت مظلة إدارية واحدة تابعة لمجلس الدولة. ورغم أن الهدف المعلن كان تحسين الكفاءة وتوحيد الخطاب الحكومي، إلا أن آلية التنفيذ أثارت موجة من الاستياء والرفض الداخلي بين الموظفين والخبراء المباشرين.

وكشفت مصادر صحفية أن خمسة من أصل 12 مديراً للإعلام في الوزارات قدموا استقالاتهم بالفعل احتجاجاً على الغموض الذي رافق عملية الانتقال. وعلى الرغم من عدم تسجيل حالات تسريح قسري للموظفين، إلا أن إعادة توزيع الكوادر على فرق عمل جديدة تم دون توضيح دقيق للمهام والمسؤوليات المستقبلية لكل فريق.

وأفاد موظفون في القطاع بأن القرارات الإدارية اتُخذت بعشوائية ودون تخطيط مسبق، حيث طُلب منهم التكيف مع هيكلية جديدة خلال فترة العطلات الصيفية. وكان الكادر الوظيفي قد اقترح سابقاً تأجيل تطبيق التغييرات إلى فصل الخريف لضمان انتقال سلس وبناء خطة عمل واضحة، إلا أن الإدارة فضلت الإسراع في التطبيق.

وأدى هذا الارتباك إلى تراجع ملحوظ في جودة الخدمات الإعلامية الموجهة للجمهور ووسائل الإعلام على حد سواء. وتجلى ذلك في نقص البيانات الصحفية الصادرة عن الوزارات، وغياب التحديثات اليومية، بالإضافة إلى وجود بيانات اتصال ناقصة أو غير دقيقة على المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية.

ومن المقرر أن تتولى مديرة التواصل الجديدة، بايفي أنتيكوسكي، مهام قيادة القسم المركزي الجديد مع بداية شهر أغسطس المقبل. وتواجه القيادة الجديدة تحديات كبيرة في إعادة تنظيم آلية العمل، ورأب الفجوة مع الكوادر المحبطة، وترميم قنوات الاتصال الحكومية لضمان وصول القرارات والقوانين الجديدة للجمهور بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.