حظر دراجات فات بايك بمناطق في أمستردام وأنسخيده: تقييم محلي

بدأت الإجراءات المحلية الصارمة التي اتخذتها بعض البلديات الهولندية للحد من فوضى دراجات "فات بايك" (Fatbikes) تؤتي ثمارها الأولية. فقد أظهرت البيانات الحديثة تراجعاً ملحوظاً في الحوادث والمخالفات داخل المناطق التي شملها الحظر، خاصة في وسط مدينة أنسخيده وحديقة فونديل بارك الشهيرة في العاصمة أمستردام.

تأتي هذه الخطوات استجابة لشكاوى متزايدة من المشاة وأصحاب المتاجر حول السرعات العالية والقيادة المتهورة التي يمارسها غالباً مراهقون وشباب على هذه الدراجات الكهربائية ذات الإطارات العريضة. وقد دفع هذا الشعور بعدم الأمان السلطات المحلية للتدخل المباشر لحماية المساحات العامة المزدحمة وتوفير بيئة أكثر هدوءاً للزوار.

كيف طبقت البلديات الهولندية هذا الحظر؟

اعتمدت كل من أمستردام وأنسخيده على "اللوائح المحلية العامة" (APV) لفرض هذا المنع. يسمح هذا النظام القانوني للبلديات بسن قوانين خاصة بمناطق محددة داخل حدودها دون الحاجة لانتظار تشريعات وطنية شاملة. ولتجنب حظر جميع الدراجات الكهربائية، تمت صياغة القرار بذكاء ليستهدف تحديداً الدراجات التي يبلغ عرض إطاراتها 7 سنتيمترات أو أكثر.

في أنسخيده، يُطبق الحظر خلال ساعات النهار في منطقة التسوق المركزية، حيث أسفرت حملات التفتيش عن توجيه 33 تحذيراً وتحرير 9 مخالفات مالية. أما في أمستردام، فقد كان التركيز على حديقة فونديل بارك، حيث حرر مفتشو البلدية (Handhavers) 94 غرامة حتى أوائل يوليو الماضي. وتؤكد السلطات في المدينتين أن التواجد الأمني ساهم في خلق بيئة أكثر هدوءاً وأماناً للزوار.

هل يصمد قرار المنع أمام المحاكم؟

رغم النجاح الميداني، يواجه هذا الحظر المحلي تحدياً قانونياً حاسماً. فقد رفع أحد مستوردي دراجات "فات بايك" دعوى قضائية ضد بلدية أنسخيده، معتبراً أن القرار يضر بأعماله ويستهدف فئة محددة من وسائل النقل دون مبرر قانوني كافٍ ضمن اللوائح المحلية.

تُعتبر هذه القضية، التي ستُعقد جلسات الاستماع الخاصة بها في أواخر شهر يناير المقبل، بمثابة اختبار حقيقي (Proefproces) لصلاحيات البلديات. تراقب العديد من المدن الهولندية الأخرى مجريات هذه المحاكمة عن كثب، حيث تعتزم تطبيق حظر مشابه في مناطقها المزدحمة إذا أقر القاضي بقانونية الإجراءات المتبعة في أنسخيده وأمستردام.

ماذا يخبئ المستقبل لمستخدمي الدراجات الكهربائية؟

بينما تبحث البلديات عن حلول فورية عبر اللوائح المحلية، تتحرك الحكومة الوطنية الهولندية لوضع قواعد أكثر شمولاً. من أبرز هذه الخطط توجه مجلس الوزراء نحو فرض ارتداء الخوذة الإلزامية بحلول عام 2027 لجميع راكبي الدراجات الكهربائية و"فات بايك" الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

من المتوقع أن يُعرض مقترح هذا القانون على البرلمان الهولندي (Tweede Kamer) خلال الخريف الحالي لمناقشته. يعكس هذا التوجه رغبة متزايدة في تنظيم استخدام هذه الدراجات السريعة التي أصبحت بديلاً شائعاً للدراجات النارية الخفيفة (Snorfietsen) بعد إلزام سائقي الأخيرة بارتداء الخوذة، مما يتطلب من العائلات المقيمة الاستعداد لتغييرات جذرية في قواعد المرور الخاصة بأبنائهم.