دراسة هولندية حول العائد المالي للطلاب الدوليين

أصدر مكتب التخطيط المركزي الهولندي (CPB) دراسة حديثة تبحث في الأثر المالي والاقتصادي للطلاب الدوليين على ميزانية الدولة وخزانتها العامة، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد الذي يشهد التحاق آلاف الطلاب الأجانب بالجامعات والمعاهد الهولندية.

وتأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في لاهاي نقاشات محتدمة ومقترحات حكومية تهدف إلى تقليص أعداد الوافدين للدراسة، وسط مخاوف متعلقة بتكاليف الدعم الحكومي والضغط على الخدمات الأساسية في البلاد.

ما الفرق بين تكاليف طلاب أوروبا وخارجها؟

توضح البيانات الرسمية أن الطلاب الأجانب يشكلون نحو 17 بالمئة من إجمالي المقيدين في التعليم العالي بهولندا، وتأتي الغالبية العظمى منهم من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين). وتتحمل الحكومة الهولندية الجزء الأكبر من نفقات تعليم هؤلاء الطلاب أسوةً بالمواطنين، حيث يدفع الطالب الرسوم الدراسية القانونية المحددة هذا العام بنحو 2700 يورو فقط، مع إمكانية حصوله على الدعم المالي الدراسي (Studiefinanciering) بشروط معينة.

في المقابل، يتحمل الطلاب القادمون من دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية الرسوم الدراسية كاملة ودون دعم حكومي، إلى جانب عدم استحقاقهم لأي تمويل دراسي من الدولة. هذه الفروق تعني أن الوافدين من خارج القارة الأوروبية لا يمثلون عبئاً مالياً يُذكر على الميزانية التعليمية للدولة الهولندية مقارنة بنظرائهم الأوروبيين.

كيف يؤثر البقاء والعمل بعد التخرج؟

وفقاً لتحليل مكتب التخطيط المركزي، فإن الدولة تتمكن من استرداد النفقات الموجهة لتعليم طلاب الاتحاد الأوروبي بفضل الضرائب التي يدفعونها عند العمل بجانب دراستهم، والأهم من ذلك عند استقرارهم في البلاد بعد التخرج. وتظهر الأرقام أن نحو خمس خريجي المنطقة الاقتصادية الأوروبية وخمسي الخريجين من خارجها يظلون مقيمين ويعملون في هولندا بعد مرور خمس سنوات على إنهاء دراستهم، وهي نسب ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعقد الماضي.

ويرتبط هذا البقاء بطبيعة سوق العمل الهولندي الحالي، حيث ساعد النقص في الكوادر والوظائف الشاغرة الخريجين الدوليين في العثور على فرص عمل سريعة ومستقرة، مما يعزز مساهمتهم الضريبية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستمر.

ما مدى تأثير الوافدين على الإسكان والمساعدات؟

سعت خطط حكومية سابقة، من بينها مقترحات في عهد حكومة ديك سخوف، إلى خفض أعداد المقبولين لتوفير نحو 300 مليون يورو وتخفيف الضغط على قطاع الإسكان ونظام الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن الخريجين الدوليين يتمتعون بمعدلات توظيف تفوق المتوسط العام للسكان، مما يجعل اعتمادهم على شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات الحكومية منخفضاً للغاية مقارنة بغيرهم.

أما بخصوص أزمة السكن، تؤكد الدراسة أن التدفق الطلابي يفرض بالفعل ضغوطاً ملموسة على سوق الإيجار في المدى القصير، إلا أن تأثير ذلك على المدى الطويل يظل مرتبطاً بمدى استجابة السياسات الإسكانية وقدرة السوق على التكيف مع الاحتياجات المستجدة.