قانون توزيع طالبي اللجوء: بلديات هولندية تحت الإشراف

ارتفع عدد البلديات الهولندية التي تخضع لإشراف حكومي مباشر إلى 24 بلدية، وذلك بعد إضافة 14 بلدية جديدة إلى القائمة التي تصدرها وزارة اللجوء والهجرة. يأتي هذا الإجراء نتيجة عدم تمكن هذه السلطات المحلية من توفير العدد المطلوب من أماكن الإيواء لطالبي اللجوء وفقاً للمهام القانونية الموكلة إليها.

وتقوم الوزارة بنشر قائمة شهرية بأسماء البلديات المتأخرة في تنفيذ التزاماتها، كأداة للضغط عليها وتحفيزها على التحرك لتوفير مراكز استقبال كافية، بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير في الوقت الحالي.

ماذا يعني وضع البلدية تحت الإشراف الحكومي؟

تستخدم الحكومة الهولندية نظاماً متدرجاً للتعامل مع أزمة الإيواء يُعرف بـ "سلم التصعيد"، والذي يتكون من ست درجات. وتصنف البلديات الأربع والعشرون المدرجة في القائمة الحالية ضمن الدرجة الثالثة من هذا السلم، مما يعني أنها دخلت مرحلة المساءلة الرسمية.

في هذه المرحلة، يُلزم أعضاء المجالس البلدية المسؤولون (Wethouders) بالتوجه إلى مقر الوزارة لتقديم توضيحات حول أسباب التأخير. كما يتم خلال هذه الاجتماعات إبرام اتفاقيات ملزمة لتحديد مواقع مناسبة لإنشاء مراكز استقبال طالبي اللجوء (AZC) وتحديد جداول زمنية واضحة لإنجازها. وفي حال استمرار الرفض أو العجز، يمكن للحكومة في الدرجة السادسة والأخيرة أن تفرض إنشاء المركز بقوة القانون.

كيف يطبق قانون توزيع طالبي اللجوء في هولندا؟

يهدف قانون التوزيع (Spreidingswet) إلى تخفيف الضغط عن مراكز الاستقبال الرئيسية، مثل مركز تير آبل، من خلال توزيع طالبي اللجوء بشكل عادل على جميع البلديات الهولندية بناءً على حجمها وعدد سكانها. ويعتبر توفير هذه الأماكن التزاماً قانونياً يقع على عاتق السلطات المحلية لضمان استقرار النظام.

ويؤثر تأخر البلديات في توفير هذه المراكز بشكل مباشر على طالبي اللجوء، حيث يضطرون للبقاء لفترات أطول في مراكز إيواء طوارئ مؤقتة تفتقر أحياناً للخدمات الأساسية، مما يعرقل بدء مسار الاندماج، كتعلم اللغة أو تسجيل الأطفال في المدارس بانتظام.

لماذا تتأخر بعض البلديات في توفير أماكن الاستقبال؟

تؤكد الوزارة أن إدراج بلدية ما في القائمة هو مجرد "رصد واقعي" لعدم توفر الأماكن، ولا يعكس بالضرورة وجود تعنت سياسي؛ فقد تواجه بعض البلديات تحديات عملية حقيقية في العثور على أراضٍ أو مبانٍ مناسبة. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد المعارضة السياسية أو الرفض الشعبي في بعض المناطق.

على سبيل المثال، أجرت الوزارة حتى الآن محادثة واحدة فقط مع بلدية "فستلاند"، التي يُفترض أن تستقبل نحو 700 طالب لجوء، لكنها لم توفر أي مكان حتى الآن. وقد عارضت هذه البلدية القانون لسنوات، وأعلن مجلسها سابقاً غياب الدعم الشعبي لإنشاء مركز إيواء، رغم أن المحادثات الأخيرة وُصفت بالبناءة.

وقد تسبب موسم العطلات الصيفية في تأخير عقد المزيد من الاجتماعات بين الوزارة وبقية البلديات المدرجة في القائمة، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة هذه اللقاءات في الفترة المقبلة لتحديد الخطوات القادمة لكل بلدية على حدة.