تهديدات إلكترونية ضد الشرطة بأبلدورن: توقيف سبعة مشتبه بهم

نفّذت الشرطة الهولندية سلسلة من التوقيفات طالت سبعة أشخاص للاشتباه في تورطهم بتوجيه تهديدات إلكترونية ودعوات للتحريض استهدفت أفراد الأمن، وذلك في أعقاب التوترات والاحتجاجات التي رافقت افتتاح مركز إيواء مؤقت لطالبي اللجوء في مدينة أبلدورن.

وجاءت التوقيفات الأخيرة لتشمل ستة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 49 و79 عاماً وينحدرون من مدن وبلدات هولندية مختلفة، لتنضم إلى توقيف سابق في مايو الماضي، بعد رصد منشورات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها السلطات تجاوزاً لحرية التعبير وتهديداً صريحاً لسلامة عناصر الشرطة.

ما خلفية الاحتجاجات والتوتر في أبلدورن؟

تعود جذور القضية إلى ربيع هذا العام عندما قررت بلدية أبلدورن تجهيز مبنى مدرسي مهجور لاستقبال نحو 240 طالب لجوء بشكل مؤقت، في إطار خطط الطوارئ لتخفيف الضغط المتزايد على مراكز الاستقبال الوطنية والمركز الرئيسي في تير آبل.

هذا القرار أثار موجة غضب واحتجاجات شبه يومية من قبل معارضين لإنشاء المركز، حيث تصاعدت وتيرة المظاهرات وشهدت أعمال شغب وإغلاقاً للطرق وإلقاء ألعاب نارية باتجاه قوات الأمن، ما استدعى تدخل شرطة مكافحة الشغب (ME) واعتقال العشرات ميدانياً بتهم الإخلال بالنظام العام والتخريب.

كيف تحولت الاحتجاجات الميدانية إلى ملاحقات رقمية؟

بعد التدخل الأمني لفض التجمعات غير القانونية، انتشرت تسجيلات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر عمليات التوقيف وتدخل أفراد الشرطة، ما دفع المشتبه بهم إلى نشر تعليقات وصفتها السلطات بالمحرضة والمهددة لسلامة رجال الأمن.

كما خضع أحد المشتبه بهم للتحقيق بتهمة كشف ونشر البيانات الشخصية لعناصر الشرطة (Doxing) بهدف الإضرار بهم، وهو سلوك باتت القوانين الهولندية تتعامل معه بصرامة متزايدة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي للحد من استهداف الموظفين العموميين.

ما مصير مركز الإيواء المثير للجدل؟

افتُتح مركز الطوارئ في الأول من يونيو، إلا أن بلدية أبلدورن اضطرت لإغلاقه ونقل المقيمين فيه إلى موقع بديل بعد نحو شهر واحد، إثر اكتشاف مادة الأسبستوس الضارة بالصحة في أجزاء من مبنى المدرسة السابق، وهو ما لم يمنع استمرار بعض الوقفات الاحتجاجية لاحقاً.

وتعكس هذه الإجراءات الصارمة تشديد السلطات القضائية والأمنية في هولندا على حظر خطاب الكراهية والتهديد الرقمي عبر الإنترنت، والتأكيد على أن الانتقاد السياسي والتعبير عن الرأي يظلان مكفولين، شريطة عدم تجاوزهما إلى التهديد المباشر أو التحريض على العنف ضد الأفراد ومؤسسات الدولة.