مشاريع نقص المياه بهولندا: تقرير ديوان المحاسبة حول الإجراءات الحكومية

أصدر ديوان المحاسبة الهولندي (Algemene Rekenkamer) تقريراً جديداً تناول فيه واقع التعامل الرسمي مع أزمة الجفاف ونقص المياه العذبة في هولندا. وأوضح الجهاز الرقابي أن مشاريع مواجهة شح المياه تشهد تأخيرات واسعة النطاق تهدد بجعل هذه الأزمة عبئاً هيكلياً ومكلفاً على المدى البعيد.

وشمل التقرير فحصاً لـ 26 مشروعاً مائياً ضمن ما يُعرف ببرنامج الدلتا للمياه العذبة (Deltaprogramma Zoetwater). وتبيّن أن ثلاثة أرباع هذه الخطط تعطلت لمدد تصل إلى ثلاث سنوات إضافية عن مواعيدها المحددة، مما قفز بالتكاليف الإجمالية إلى مستويات تفوق التقديرات الأولية بنحو 40 بالمئة.

ما حجم الخسائر المتوقعة جراء هذا التأخير؟

يشير ديوان المحاسبة إلى أن تبعات التأخير لا تقتصر على الميزانيات المخصصة للبنية التحتية، بل تمتد لتلحق أضراراً بالغة بالقطاع الزراعي، والملاحة النهرية، وقطاع الصناعة، وإمدادات مياه الشرب، وصولاً إلى النظم البيئية. ورغم صعوبة حصر الخسائر الإجمالية بدقة، إلا أن التقديرات ترجح وصولها إلى مليارات اليوروهات مستقبلاً.

ويستند المراقبون في هذا التقدير إلى سوابق قريبة؛ إذ بلغت خسائر موجة الجفاف التي ضربت هولندا عام 2018 ما بين نصف مليار وملياري يورو. وتؤكد بيانات معهد الأرصاد الجوية الملكي (KNMI) أن الصيف شديد الجفاف الذي نعيشه حالياً مرشح لأن يصبح النمط المعتاد والوسطي في المستقبل المناخي للبلاد.

لماذا تتعثر مشاريع المياه الحيوية في هولندا؟

يرجع تعطل هذه المشاريع إلى مجموعة معقدة من التحديات الإدارية والقانونية. فإلى جانب النقص الحاد في الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ الأعمال، تواجه هذه التدخلات اشتراطات صارمة تتعلق بانبعاثات النيتروجين وقيود مواد الـPFAS الكيميائية، بالإضافة إلى حماية المواقع التراثية والبيئية وطول إجراءات الاعتراض القضائي.

وتنتقد الجهة الرقابية غياب الاهتمام السياسي المستمر بهذه الأزمة، معتبرة أن ثقافة إدارة المياه الهولندية ركزت تاريخياً على الحماية من الفيضانات وارتفاع منسوب البحار، بينما تفتقر السياسات الحالية لمعايير واضحة وملزمة لإدارة فترات الجفاف وتوزيع الحصص المائية عند الشح.

كيف تفاعلت الحكومة مع هذه التحذيرات؟

من جانبه، أقر وزير البنية التحتية وإدارة المياه، فنسنت كاريمانس، بوجاهة الملاحظات المطروحة، مشيراً إلى أن منظومة السيطرة المائية بحاجة ماسة إلى تسريع وتيرة العمل. ولفت إلى أن بعض التدابير حققت نجاحاً مثل استخدام بحيرة «آيسلمير» كخزان استراتيجي أنقذ محاصيل المزارعين في المناطق الشمالية خلال الصيف المنصرم.

في المقابل، واجهت مناطق أخرى قيوداً مشددة، كحظر ري الأراضي الزراعية وانخفاض مناسيب الأنهار الحيوية للملاحة ونقل البضائع. وتعتزم الوزارة دراسة تبسيط آليات الاعتراض القانوني والإداري، في محاولة لإزالة العقبات الروتينية قبل حلول مواسم الجفاف القادمة.