صلاحيات الاستخبارات في هولندا: مقترح جديد وتعديل الرقابة

تسعى الحكومة الهولندية إلى توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات والأمن لملاحقة التهديدات ورصد الخصوم بشكل أسرع، وذلك من خلال مقترح قانوني جديد يتيح جمع البيانات على نطاق أوسع. وتتضمن التعديلات المطروحة تقليص آليات الرقابة المسبقة التي كانت مفروضة على تحركات الأجهزة الأمنية.

أثار هذا التوجه مخاوف واسعة لدى خبراء الأمن الرقمي والمنظمات المعنية بحماية الخصوصية والحقوق المدنية في هولندا، مشيرين إلى أن تخفيف الإشراف يمس الضمانات الأساسية للمواطنين والمقيمين، في وقت تزداد فيه قدرة الأجهزة على مراقبة الأنشطة الرقمية وطلب البيانات من جهات مختلفة.

ما التغييرات المقترحة في نظام الرقابة الاستخباراتية؟

يشير خبراء في الشأن الأمني إلى أن القانون الجديد يتجه نحو تقليص الرقابة المستقلة التي تم إقرارها في تشريعات عام 2017. وكان النظام المعمول به يتطلب الحصول على موافقة مسبقة ومشددة قبل تنفيذ عمليات جمع البيانات والتنصت الواسعة، بينما يهدف التعديل الحالي إلى منح الأجهزة مرونة أكبر للتحرك السريع دون انتظار هذه الإجراءات.

تُبرر السلطات هذا التحول بضرورة مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة والتصدي للهجمات السيبرانية بكفاءة. ورغم وجود إجراءات طوارئ تتيح التدخل السريع ومراجعة الأذونات لاحقاً في النظام الحالي، فإن المقترح يسعى لجعل جمع المعلومات أسهل من خلال إلزام الهيئات العامة والشركات الخاصة بتقديم البيانات عند طلبها رسمياً.

كيف يؤثر إلزام المؤسسات بتقديم البيانات الرقمية؟

بموجب المقترح الجديد، ستتمتع الأجهزة الأمنية بصلاحية إلزام المؤسسات العامة والشركات الخاصة، بما في ذلك موظفي الأنظمة التقنية، بتسليم بيانات محددة تحت طائلة المسؤولية القانونية. ويعني ذلك أن بيانات الأفراد المسجلة لدى الدوائر الرسمية أو الخدمات الرقمية قد تصبح متاحة للجهات الأمنية بصورة أسرع ودون اشتراط إذن مسبق في كل حالة.

يثير هذا البند قلق المدافعين عن الحقوق الرقمية، حيث لا يملك الأفراد خيار حجب معلوماتهم الإلزامية المسجلة لدى الدوائر الحكومية. وتخضع هذه التعديلات حالياً لمرحلة الاستشارة الرقمية العامة (internetconsultatie) قبل مناقشتها رسمياً داخل مجلس النواب الهولندي.

ما المخاوف المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

يتيح مشروع القانون الجديد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تحليل البيانات على نطاق واسع داخل الأجهزة الأمنية لتسريع معالجة كميات البيانات الضخمة. ويحذر مختصون في التقنية من مخاطر الاعتماد على هذه الأدوات في اتخاذ قرارات أمنية دون رقابة صارمة، نظراً لاحتمالية وقوع انحيازات برمجية قد تربط بعض الأسماء أو الخلفيات تلقائياً بملفات الاشتباه.

ورغم أن القانون يشترط التحقق البشري الإضافي في بعض الحالات الحساسة قبل توجيه اتهامات مباشرة، إلا أن الخبراء يطالبون البرلمان بإدخال تعديلات تضمن وجود رقابة دقيقة على طريقة عمل هذه الأنظمة، لمنع حدوث أخطاء قد تلحق الضرر بأشخاص غير متورطين في أي أنشطة غير قانونية.